11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين.. تلك كانت حصيلة أولية للخطوة النوعية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،الأحد، عبر تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد، لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها.
وجاء من بين الأسماء الموقوفة حتى الآن كل من: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله؛ أمير الرياض سابقاً، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.
كما تضمنت الأسماء كلاً من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبدالله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات «إم بي سي»، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.