ردت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام تحت عنوان «وزير الصحة يعيد تقييم مشروعات المجلس القومي للسكان بما يحقق أهداف الاستراتيجية السكانية 2030»، وذلك بوقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.
وأشارت شوقي، في بيان صحفي، الأحد، إلى أنه توجد آلية قانونية يتعين السير فيها لإقرار ما يخص كل المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية، تتطلب موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، وتوقيع وثيقة المشروع من وزارة التعاون الدولي، والجهة الممولة للمشروع، والمجلس القومي للسكان، وهو الجهة القومية المنفذة للمشروع، مضيفة أن بنود وثيقة المشروع ملزمة لكل الأطراف، ولكل مشروع هدف عام، وأهداف محددة، وخطة سنوية تعد وتوقع من قبل الجهة المانحة والمجلس القومي للسكان، ويلتزم المجلس برفع تقارير ربع سنوية فنية وإدارية ومالية، توضح بالتفصيل إنجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع ككل أمام لجنة تضم ممثلي وزارة التعاون الدولي سنويا، وبالتالي فإن تقييم المشروعات يتم وفق آليات منضبطة ومحددة لكل مشروع، وكذلك من جهات مختلفة وحيادية.
وتابعت: «فيما يخص رأي المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان بأن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، وبالتبعية لا تحقق أهداف الاستراتيجية السكانية 2030، وأن مخصصاتها المالية تصرف في تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات، فإن تنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات، يأتي كجزء من الخطط التي تم التوقيع عليها بما يحقق أهداف كل مشروع على حدة، وتكون بناء على الاتفاق مع الجهة الممولة ومدرجة في الخطة السنوية للمشروع».
وأضافت: «ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول ادعاء اكتشاف إهدار نحو 90 مليون جنيه في المشاريع الممولة بالمجلس، فكان أولى بالمصادر المذكورة بالخبر، ألا تتردد في إبلاغ النيابة العامة والجهات الرقابية المتخصصة في هذا الشأن، فمصر الآن في حاجة إلى حسن استخدام مواردها، ولاسيما المالية على وجه الأخص، ويشمل هذا الفساد فرش وتجهيز المكاتب الشخصية الوثيرة على حساب دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان».