قالت مصادر مطلعة إن تأخر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار الإعلان الدستوري يرجع إلى حرص المجلس على صدوره بإجماع وتوافق كل القوى السياسية وطوائف المجتمع.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن المجلس طلب من لجنة تعديل المواد الدستورية، التي جرى عليها الاستفتاء يوم 19 مارس الماضي، ترجمة التعديلات في صورة إعلان دستوري.
وأضافت أن اللجنة اجتمعت ووضعت تصورا مبدئيا، وقرر المجلس مراجعته بواسطة لجنة أخرى للتأكد من قبوله لدى المجتمع، إلا أن اللجنة الثانية اختلفت مع تصور اللجنة الأولى وعدلت فيه وأضافت إليه بعض المواد، وعلى إثر ذلك قرر المجلس العسكري تشكيل لجنة ثالثة مكونة من أعضاء اللجنتين وعدد من شخصيات المجتمع لوضع تصور نهائي للإعلان الدستوري.
من ناحية أخرى علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن هناك اتجاها قوياً داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل مع تأجيل انتخابات الرئاسة إلى يونيو من عام 2012 لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.
كان العديد من القوى السياسية طالب بتأجيل إجراء إنتخابات مجلس الشعب والرئاسة لحين الانتهاء من وضع الدستور بواسطة لجنة تأسيسية يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهو ما عبر عنه الكثير من الآراء والتحليلات المحذرة من ترك مهمة وضع دستور جديد لبرلمان قائم على دستور 1971 المعطل.
ومن بين هؤلاء الدكتور محمد البرادعي الذي أكد في تصريحات له أنه ضد الدستور السابق شكلا ومضمونا حتى بعد تعديله، وأن الأفضل لمصر في هذه المرحلة وضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان.