ذكر تقرير رقابى صادر عن وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية منذ أيام والمتعلق بقضايا الفساد المتعلقة بقطاع الصحة أن مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية جاءت في الترتيب كالأقل فساداً طبياً بين المحافظات باجمالى 67 قضية طبية فقط.
من جانبه قال الدكتور مجدى حجازي، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، رداً على سؤال حول ما تم في المنظومة الطبية خلال العامين الاخيرين أن هناك رقابة ذاتية وداخلية لدى المسئولين في الاسكندرية سواء وكيل الوزارة أو مديري المناطق الطبية أو مديرى المستشفيات فضلاً عن التفيش المستمر والمفاجئ من المديرية والمناطق والقائمين على قطاعات الطب العلاجى والوقائى والتفتيش المالي والإداري وتفعيل دور إدارة الشؤون القانونية.
وأكد «حجازى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم تفعيل سياسة المكاتب المفتوحة أمام المرضى والعاملين لوكيل الوزارة والمسئولين لاستقبال شكاوى القائمين على تفعيل الخدمة الطبية أو المتلقين من المرضى وحلها دون اللجوء إلى الطرق القانونية في مستوياتها الأعلى مثل النيابة الادارية والقضاء.
وشدد على رفع كفاءة طواقم الأطباء والتمريض والعاملين في المستشفيات خاصة وان المريض قادم إلى المستشفى لتقلى العلاج وليس لـ«الخناق» وعندما يجد معاملة طيبة من مقدمى الخدمة فضلاً عن حل الشكاوى في مكانها والبحث عن اسبابها مثل نقص الادوية أو التجهيزات أو المستلزمات العلاجية يساهم في تقليص الشكاوى مشيراً إلى أنه بتوفير هذة المتطلبات تقل الشكاوى نسبياً بالإضافة إلى وجود اجراءات رادعة حيال المخالفين أو المتقاعسين عن أداء دورهم.
وعلى الرغم من ان محافظة الاسكندرية بعدد سكانها المضاعف ومنظومتها الصحية المتداخلة والمتشابكة مع المستشفيات الجامعية وهيئة التأمين الصحى والعلاج الحر تحتاج إلى جهد كبير للتغلب على مشاكلها الصحية ما ساهم في وضعها في الاقل بين المحافظات في الفساد الطبى .
وأشار إلى أنه تم مضاعفة وحدات العنايات المركزة وأسرتها بنسبة 100% عما كانت عليه من قبل فضلا ًعن تحديث اسرة العلاج المجانى والاقتصادى في بعض المستشفيات والاستفادة من اماكن كانت معطلة ولا تعود بالفائدة على المرضى والخدمة الطبية مثل مبنى في مستشفى الجمهورية العام وبعض الاقسام الطبية في مستشفى الحميات ومبنى ملحق بمستشفى رأس التين.