طالب الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، بوضع قانون واحد يحكم الأجور والأسعار فى مصر، لأن الحكومة تتحكم فى الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا تبدأ الفجوة، وتحدث المشكلات. وأشار «البرعى»، خلال الندوة التى عقدت مساء الثلاثاء باتحاد جمعيات التنمية الإدارية لمناقشة كيفية وضع الحد الأقصى للأجور، إلى أنه لا يعلم أى شىء عن منظومة الأجور فى وزارته، لكنه يسمع عن مسميات كثيرة فى الرواتب.
وأكد وزير القوى العاملة صعوبة وضع حد أقصى للأجور للعاملين بالبنوك الحكومية، واستثناء البنوك الخاصة من التطبيق، حتى لا تهرب الكوادر والكفاءات إلى البنوك غير الحكومية الأمر الذى يسبب خروج بنوك القطاع العام من المنافسة.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيتم على موظفى الحكومة فقط، ولن يتم تطبيقه على القطاع الخاص، بحيث تتحكم الخبرة وزيادة المسؤولية وزيادة معدلات التضخم فى تحديد زيادة الحد الأقصى، مشيرا إلى وجود حالة من الاحتقان بين خريجى المؤهل الواحد لاختلاف أجورهم وتفاوتها بحسب الجهة الحكومية التى يعملون لديها. وقال «النحاس»، المكلف من مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى بحلول يناير المقبل، إن قانون 105 لسنة 85 الملحق بقانون 47 لسنة 78 «قانون العاملين بالجهاز الحكومى» - وضع حداً أقصى للأجور 20 ألف جنيه سنويا عام 86، قبل أن يرتفع هذا الحد إلى 54 ألف جنيه عام 2000، لافتا إلى أن هناك 3 عوامل تتحكم فى زيادة الحد الأقصى ممثلة فى زيادة المسؤولية وزيادة الخبرة وأخيرا زيادة معدلات التضخم.