تنفذ وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، عدد من الأعمال في مجال حماية وتطوير نهر النيل والحفاظ على المجرى المائي وجوانبه من التعديات والتلوث.
وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، في بيان، اليوم السبت، إن القطاع يقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال صيانة مجرى نهر النيل وإزالة الحشائش، حيث تم طرح حزمة من عقود إزالة للحشائش وتطهير مجرى نهر النيل بكامل طول المجرى وفرعيه؛ للحفاظ على المجرى خاليًا من الحشائش بجميع أنواعها، حيث تبلغ قيمة عقود أعمال إزالة الحشائش للعام المالي الحالي 30 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ أعمال إزالة الحشائش بمعدات الإدارات في المسافات التي لم يتم طرح عقود مقاولات فيها من خلال منظومة التشغيل الذاتي.
وأضاف أن العمل جارٍ أيضًا في تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بناحية السوالم بزمام الإدارة العامة لحماية نيل شمال فرع دمياط باستثمارات قدرها 1.5 مليون جنيه.
وأشار رئيس قطاع حماية نهر النيل إلى أن الإدارات العامة لتطوير وحماية نهر النيل بصدد الإعداد لطرح عقود لحماية جوانب مجرى نهر النيل تمهيدًا لإدراجها ضمن عقود المرحلة الثالثة المنتظر تنفيذها بتمويل من جهاز التنمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لأطوال قدرها 69 كيلومترًا من جوانب نهر النيل بتكلفة قدرها 285 مليون جنيه تقريبًا.
وفيما يتعلق بتحصيل مساحقات الدولة عن منافع النهر، أكد «عز«، أنه تم تحصيل مقابل الانتفاع بمياه نهر الني من قبل الإدارات العامة لحماية النيل على مستوي الجمهورية بقيمة حوالي (24مليون جنيها) عن الفترة من1/7/2016 وحتى 30/ 6/ 2017 لتدعيم الخزينة العامة للدولة.
وفي مجال تطوير وتجميل جوانب نهر النيل نوّه عز بأن الوزارة، وبالاشتراك مع محافظة القاهرة، انتهت من أعمال المرحلتين الأولى والثانية من منظومة تطوير مجرى نهر النيل، وجارٍ البت في بدء المرحلة الثالة بالمسافة من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، كما تقوم الإدارة العامة لحماية نيل سوهاج بعملية توسعة الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج، بتمويل من المحافظة وتحت إشراف الإدارة العامة لحماية نيل سوهاج بقيمة 4 ملايين جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه في مجال تحصيل مستحقات الدولة عن منافع نهر النيل، تم تحصيل مقابل الانتفاع بمياه نهر النيل من قِبل الإدارات العامة لحماية النيل على مستوى الجمهورية بقيمة حوالي (24 مليون جنيه) عن الفترة من 1/7/2016 وحتى 30/ 6/ 2017 لتدعيم الخزينة العامة للدولة.