يعتزم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم طلب لـ«فض النزاع بين حكمين قضائيين نهائيين» فيما يخص التصريح بالزواج الثانى للأقباط المطلقين إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكشف رمسيس النجار، محامى البابا شنودة، عن لقاء تم بينه وبين البابا، اليوم، اتفقا خلاله على تقديم طلب عاجل إلى المحكمة الدستورية للفصل في التعارض بين حكم المحكمة الإدارية العليا، وحكم محكمة النقض، وقال: «الطلب سيقدم باسم البابا شنودة لأن الحكم الصادر ألزمه بصفته».
وأوضح «النجار» أن الهدف من تقديم الطلب هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا لحين الفصل فى تعارض الأحكام، مشيراً إلى أن الحكم النهائى والبت فى الموضوع بقول حكم وعدم الاعتداد بالآخر سيستلزم 4 أشهر.
فى سياق متصل، كشف مصدر فى المقر البابوى أن البابا شنودة تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية رفيعة المستوى وعدته بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وإقراره، مشيراً إلى أن البابا أبدى استعداده لمناقشة وتعديل أى بنود بالقانون يكون عليها اعتراض من جانب الدولة.
من جانبها، استعدت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لاستقبال آلاف الأقباط القادمين لمساندة البابا شنودة وتأييده ضد قرار المحكمة الإدارية العليا أثناء عظته الأسبوعية، واصطفت سيارات الأمن المركزى خارج أسوار الكاتدرائية، تحسباً لوقوع أى أعمال شغب ومنع القادمين للاحتجاج من الخروج إلى الشارع.
وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية: إن كنائس القاهرة ستعلق اللافتات المؤيدة للبابا داخل المقر، وإن البطريركية ستراجع أى لافتة قبل ذلك.
وأكد «سرجيوس» حرص البطريركية على خروج الوقفة، التى أعلن عنها نشطاء أقباط، بطريقة حضارية ومنع أى اهتافات أو لافتات بها تجاوز وخروج على الآداب العامة.
وكانت القيادات الكنسية بالكاتدرائية قد قسمتها إلى قطاعات للسيطرة على أحداث يمكن أن تنتج عن الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الأقباط اليوم، بعد مثول الجريدة للطبع، ونصبت الفراشة لافتات فى جميع أرجاء الكنيسة مؤيدة للبابا شنودة وكُتب على بعضها «كلنا خلفك يا قداسة البابا رافضين الحكم المخالف للعقيدة وصلب الدين ونرفض التدخل فى شؤون الكنيسة ونطالب بسرعة صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين»، و«لا لحكم الزيجة الثانية للمخطئين»، و«نعم لتعاليم الدين»، و«نؤيدك يا حامى إيمان الكنيسة لتمسكك بما جاء بالإنجيل»، و«لا للأحكام الباطلة».