قال المحامي الحقوقي خالد علي إن قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر لها منتصف العام المقبل، سيُحسم خلال الساعات المقبلة، والإعلان عنه في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور، الإثنين المقبل.
وكتب علي، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، مساء الجمعة: «الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يُحسم بعد، وسوف تحسم الحملة قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة، على أن يعلن هذا الموقف في مؤتمر صحفي يستضيفه حزب الدستور يوم الإثنين المقبل، في الساعة الخامسة عصراً».
وأضاف: «كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحفية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة، فخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاما علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية، علما بأن الأمر حتى الآن يدور في إطار هذه المشاورات ويظل أمر تأييد مرشح أو آخر مرهونا بكل حزب وتيار والمناقشات الداخلية بين أعضائه».
وتابع: «سنقوم خلال الساعات المقبلة، بإصدار بيان حول مؤتمر الإثنين وتفاصيله، علما بأننا نرحب بكافة المواقف، وكل الخطوات التي تستهدف الخروج من الوضع البائس الذي أسس له النظام الحالي».
من جانبه، قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن «علي» طلب منه عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب لإعلان ترشحه للرئاسة، وأن الحزب وافق على استضافة المرشح الرئاسي المحتمل لعقد المؤتمر الصحفي.
وأضاف «داوود»، لـ«المصري اليوم» أن الحزب وافق على إعلان ترشح خالد على من مقره، في ضوء ما تعرض له المرشح الرئاسي السابق، من مضايقات لعقد المؤتمر الصحفي في أياً من النقابات أو الفنادق والتي رفضت استضافته، لهذا طلب استضافته في الحزب.
وأوضح رئيس حزب الدستور، أن «علي» كان له دور تاريخي في قضية تيران وصنافير، وقضايا وطنية أخرى، تستوجب قبول طلبه بعقد مؤتمره في الحزب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حزبه «الدستور» مجرد مستضيف للمؤتمر، ولم يتخذ الحزب قراراً بدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار «داوود»، إلى أن النائب السابق محمد أنور السادات طلب عقد لقاء مع أعضاء الحزب الأسبوع المقبل، بشأن ترشحه للرئاسة أيضاً لكنه لم يقرر بعد خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه.