قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن أحكام الإسلام في الحضانة أحكام دقيقة، وإذا طبقت فسوف تلتقي مع مصلحة الطفل والأم والأب، ناصحا بأن تطبق هذه الأحكام بعيدًا عن المعارك الجانبية التي لا تصح في الإسلام، والتي قد تضيّع مصالح الأطفال، وعند ذلك تكون المصيبة أكبر والإثم أعظم.
وأضاف شيخ الأزهر، في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية اليوم، أن الإسلام وضع أحكامًا لحالات الانفصال منها الحضانة وهي حق من حقوق الأم، لأنه من المعلوم أن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدرا من الحنان والرحمة يجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب فليس لديه هذه الطاقة، لأن له دورًا آخر نحو الصغير وهو التثقيف والتربية والتهذيب، لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم به الرجل حتى لو ماتت الأم، سيضطر أن يأتي بمن يرعاه، لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه بسبب هذه الطبيعة.
وأشار إلى أن جميع الشرائع أعطت الأم حضانة الطفل، وإذا ماتت الأم يبحث الشرع عن الأكثر حنانًا عليه من أرحامه، فأم الأم أحق به من أم الأب لأنها أحن عليه، لكن هذا الحنان بهذا القدر مقطوع في سلسلة أم الأب بالأب، ولذلك يقول الشرع إن أم الأم أولى بالطفل، والطبيعة تثبت هذا، ونحن نبحث عن موطن الحنان لأنه المطلوب للطفل، فلولاه قد يهلك.
وأوضح شيخ الأزهر أنه لا يوجد نص صريح في القرآن أو السنة يقول إذا بلغ الطفل سبع سنوات والبنت تسع سنوات ينزع من الأم ويذهب للأب، وهذا من إعجاز الشريعة الإسلامية التي نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان، والشريعة قالت إن حضانة الأم تنتهي حين يستغني المحضون عن حضانة حاضنته، سواء أمه أو جدته من أمه، وفي زمن الفقهاء الأقدمين لم يحددوا سنًّا، بل جاء هذا الأمر متأخرًا لأن السن تختلف من جيل لجيل، وربما من بيت لبيت، ولو أن الشريعة أعطتني فترة محددة في موضوع متغير سوف نقع في حرج شديد، ولذلك تركت الشريعة هذه المسألة لتخضع لتقييم التغير في الأحوال والمستجدات.