بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج حماية الأجور على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقاتها في وقتها، وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، الجمعة، وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج على جميع المنشآت، وفقا للمراحل الزمنية المحددة.
وأشارت إلى أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل إلى 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين، وفي حالة التأخر لمدة 3 أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.