وقّع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الخميس، مذكرة تفاهم بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهلية والشرقية، والتي يشملها مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، بالمجلس القومي للسكان.
وأوضح راضي، أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، بإجمالي 709 وحدات صحية، وتجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات، وهم السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط الممكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.
وأشار وزير الصحة، إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.