قال مسؤول بوزارة العدل إنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية جديدة على عدد من القوانين خلال دور انعقاد مجلس النواب الحالى لإقرارها، وفى مقدمتها مشروع قانون حول الإفلاس، وتعديلات لقوانين التصدير والاستيراد والجمارك.
وأكد المستشار محمود عجاج، من المكتب الفنى لوزير العدل، أن زيادة الرسوم التى قررتها نقابة المحامين كان لها تأثير سلبى على ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى فيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكيات، حيث رصدها تقرير أداء الأعمال ضمن إجراءات تسجيل الملكية، وأنه يجب تصحيح هذا الوضع من جانب معدى التقرير.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد عبر الفيديو كونفرانس بوزارة الاستثمار، أمس الأول، مع مسؤولين بالبنك الدولى بواشنطن، أن هذا الرسم خاص بالتصديق على العقود التى تتجاوز قيمتها 20 ألف جنيه، وهو قائم على مادة فى قانون المحاماة، وتابع: «قرار زيادته لا يستند إلى قانون، حيث قامت النقابة بزيادة قيمة الرسم، الأمر الذى أدى إلى زيادة كبيرة فى رسوم تسجيل الملكيات».
وأوضح أن «العدل» تواصل، بالتعاون مع الوزارات المعنية، تذليل عقبات تسجيل العقود وتخفيض الرسوم، وأنه تم خفض رسوم التسجيل العقارى من 5 آلاف إلى ألفى جنيه، كحد أقصى لتلك الرسوم الأمر الذى يصب فى مصلحة زيادة معدلات النمو الاقتصادى من عدة اتجاهات مباشرة وغير مباشرة.