تنظم كل من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية مؤتمرًا الأحد 5 نوفمبر حول ملف القضاء وعدم تعيين خريجات كليات الحقوق في مجلس الدولة سيتم تناول الناحية التاريخية، والناحية العملية حول أسباب غياب النساء عن مجلس الدولة، وتقديم (تفاصيل دعوى) الأستاذة المحامية/ أمنية جاد الله، المقرر أن تنظر بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017 كنموذج، وسوف يتم عرض ماهية الإشكاليات القانونية من قبل فقهاء دستوريين وقانونيين، بالإضافة للتحديات التي تواجه النساء في التقديم للالتحاق بالمناصب القضائية، ويهدف هذا اللقاء لبحث كيفية دعم حقوق النساء في التعيين بجميع الهيئات القضائية كحق دستوري وقانوني، ووضع توصيات وحلول مقترحة ومشتركة من جانب الحضور يمكن العمل بها في هذا المجال.
يشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء والخبيرات من مختلف الخلفيات المعنية بقضايا التمييز ضد النساء، وسياسيين وسياسيات من نائبات ونواب وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي لجنة الخمسين، والمنظمات المعنية بقضايا النساء وتواجدهن في مواقع صنع القرار. ونتطلع إلى مشاركتكن القيمة التي ستثري الحوار وتدفع إلى رؤية واضحة في هذا المجال.