أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن تطبيق منظومة السجل العيني الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات، أهمها تصدير العقارات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأشار «فوزي»، في تصريحات صحفية، إلى صعوبة إتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والأجانب في ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الإجراءات المتبعة، حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب الاختصاصات الجهات المختلفة.
ولفت إلى إجراء تجربة في وقت سابق لتطبيق منظومة السجل العيني في حي الدقي كنموذج، مشيرا إلى أن تطبيق ذلك فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تقع بها أغلب الوحدات والمشروعات السكنية أسهل من تطبيقها بالأحياء.
وأوضح أن تطبيق السجل العينى وحصر الثروات العقارية سيسهم أيضا في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحصيل ضرائب عقارية تصل إلى 30 و40 مليار جنيه، مشددا على ضرورة اهتمام جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الأزمة، وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل.
ولفت إلى أهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدة بالموافقة على نقل ملكية الأرض للمشروعات التي تم إنجاز 85 إلى 90% لإمكانية تسجيلها، وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم، مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند إعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة.