قالت شركة «فودافون»، الجمعة، إنها تمتلك تسجيلات صوتية تكشف عن ملابسات جديدة تتعلق بالقرار السيادي الصادر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول عن مصر خلال الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، فيما كشف مصدر أمنى مسؤول لـ«المصري اليوم» عن استحالة صدور هذا القرار دون علم الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للشركة إن الجهات الأمنية استدعت ممثلي شركات المحمول يوم 23 يناير قبل اندلاع الثورة بيومين، وقالوا لهم: «الحالة الأمنية تستدعى قطع الخدمة» ولم يحددوا لهم أماكن بعينها باستثناء ميدان التحرير.
وتابع: «لم يكن أمامنا أي بديل سوى الاستجابة لطلب الجهات الأمنية إذ إن القانون يتيح لهم اقتحام شركات المحمول والسيطرة عليها وقطع الخدمة إذا رفضنا الاستجابة لهم».
وأشار إلى أن الشركة تلقت تعليمات بقطع خدمات المحمول نهائيا عن ميدان التحرير ظهر يوم 25 يناير، «وحينما تلقينا هذه التعليمات اتصلنا بشركتي موبينيل واتصالات للتأكد من صدور تعليمات موازية وهو ما تأكدنا منه فعليا وبالفعل تم قطع الخدمة».
وأضاف: «في صباح يوم الجمعة 28 يناير المعروف باسم جمعة الغضب وقبيل صلاة الجمعة تلقينا تعليمات من غرفة الطوارئ بقطع خدمة المحمول نهائيا عن كل من القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة»، مشيرا إلى أن التعليمات كانت شفوية عبر شبكات الربط بين غرفة الطوارئ والفنيين المتواجدين بشركات المحمول.
وأكد دويدار أن فودافون تمتلك تسجيلات صوتية تضم جميع الأوامر التي أصدرتها الجهات الأمنية السيادية، موضحا أن هذه الجهات كانت تتواصل معهم عبر أجهزة اتصالات ثابتة واتفقت معهم على كلمة سر يتم التأكد بمقتضاها من صحة الاتصالات وتوثيقها بحيث لا يشك مسؤولو شركات المحمول في صحة الأوامر الموجهة لهم بقطع الخدمة أو في الشخصيات الأمنية التي توجه لهم التعليمات. وأوضح أن قطع الخدمة شمل كل الوزراء والمسؤولين ومؤسسة الرئاسة لكن الأخيرة تمتلك شبكات اتصالات بديلة يعتمد بعضها على الأقمار الصناعية.
وأكد دويدار أن الأجهزة الأمنية قامت ليلة جمعة الغضب بقطع خدمات الإنترنت من خلال البوابة الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، كما طلبوا من شركات الإنترنت إغلاق الشبكة المحلية أيضا، مشيرا إلى أن فني الشركة الذي كان مسؤولا عن تنسيق قطع الخدمة مع الجهات الأمنية كان يبكى عندما صدرت له تلك التعليمات.
وكشف عن تقدم شركات المحمول بطلب للحكومة لإصدار بيان يوم 28 يناير لتوضح للرأي العام أن قطع الخدمة لم يكن قرار الشركات بل تنص عليه مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 سنة 2003، لكن الحكومة لم يصدر عنها أي توضيح في هذا الشأن وهو ما جعل الشركات تتحمل عبء السخط الشعبي.
وأوضح أن القانون يلزم الحكومة بتعويض شركات المحمول والإنترنت عند قطع الخدمة، لكن القانون غير واضح ويشير فقط إلى التعويض في حالة وجود خسائر مباشرة فقط ولم يحدد ماهية تلك الخسائر المباشرة وكيف يمكن الفصل بينها وبين الخسائر غير المباشرة.
وتقدمت شركة فودافون بمقترحات لتعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 للحد من القوة الممنوحة للسلطات الأمنية التي يتيح لها القانون قطع كل خدمات الاتصالات دون الرجوع لأي جهة تنظيمية، وطالبت بضرورة تخفيف القبضة الأمنية عن القطاع وتحديد الجهات التي يحق لها مباشرة الحقوق المقررة في القانون وتقليص عدد الجهات التي يحق لها مباشرة تلك الحقوق وتحديد الحالات التي يحق فيها لتلك الجهات قطع الخدمة بما لا يمس المصالح العليا للبلاد والأمن القومي.
وتضم المقترحات المقدمة تعديل المادة 18 بحيث تضم لجنة الترددات ممثلين عن المشغلين وكذا تعديل المادة 24 بحيث يكون لجهاز تنظيم الاتصالات الحق الوحيد في الفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة في سوق الاتصالات لحسم الخلاف في ذلك مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء في ورقة المقترحات مطالبة بإلغاء المادة رقم 29 الخاصة باللجوء للجهاز في حالة نشوب خلاف خاص بالترابط بحيث يكون للمحاكم المختصة وحدها الحق في الفصل في تلك النزاعات.