عقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعا موسعا ضم جميع قيادات الوزارة، لوضع الخطة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي من المقرر تطبيقه بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات، وذلك بمقر قاعة اجتماعات مستشفى النساء والولادة التخصصى بمنطقة المصح البحري.
ووجَّه الوزير فريق الجودة والاعتماد بالوزارة بالمرور على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المحافظة، وتقديم تقرير وافٍ باحتياجاتها ليتم توفيره، موضحا أنه تم إجراء توصيف وظيفي لوحدات الرعاية الأولية، بناء على التعليمات الصادرة في هذا الشأن من خلال لجنة متخصصة، حيث يتضمن الوصف الأعداد والتخصصات الطبية المطلوبة من كل فئة لتوفيرها.
وطلب عماد توفير الكوادر البشرية المطلوبة بالوحدات، وإعادة توزيع العدد الحالي وفقا لاحتياج كل وحدة، مشيرا إلى أن جميع الوحدات ستعمل 12 ساعة متواصلة على أن يتم تطبيق هذا بنظام الشفتين.
وعلى هامش الاجتماع، وقَّع وزير الصحة بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة بورسعيد وعميد كلية الطب، لتوفير الكوادر البشرية، وأساتذة جامعيين بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، في جميع التخصصات المختلفة تمهيدا لتطبيق القانون الجديد.
كما تم مراجعة الخطة الاستثمارية والمخصصات والاعتمادات المالية والمشروعات الطبية الجارية لمحافظة بورسعيد، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات إبريل 2018.
وراجع وزير الصحة كل احتياجات المستشفيات والوحدات من أجهزة طبية وغير طبية، ووجَّه بسرعة توفيرها، مؤكدا أن جميع المستشفيات بالمحافظة ستصبح مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة ووفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.
ووجَّه عماد بسرعة المضي في تنفيذ نظام الميكنة بجميع الوحدات وربطها بالشبكة الإلكترونية بالمستشفيات.