بعد مرور أقل من 12 ساعة على إعلان البيت الأبيض ترحيب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بموافقة المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على وجود شهود دوليين على الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال اتصال هاتفى بينهما الثلاثاء ، أكد مركز دراسات السلام فى مصر، الذى يترأسه الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتابع الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل، لكن مديرة المركز «سان فيندربرج» رفضت الإفصاح عن أى تفاصيل حول آليات وضمانات هذه «المتابعة».
وعلمت «المصرى اليوم» أنه لم تتقدم أى مؤسسة دولية أخرى - حتى الآن - بطلب مراقبة الانتخابات المصرية.
وقال مصدر حقوقى دولى إن المشكلة تكمن فى اشتراط المجلس العسكرى أن تكون المنظمة الدولية الراغبة فى «متابعة الانتخابات» مسجلة فى مصر.
وتوقع المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن تتقدم مؤسسة الديمقراطية الوطنية، التى تترأسها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، والمؤسسة الجمهورية الدولية، التى يترأسها عضو الكونجرس الأمريكى جون ماكين - بطلبات متابعة الانتخابات، حيث إن لديهما مكاتب فى القاهرة.
فى المقابل، أكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، أن وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ستختصان بمنح التصاريح اللازمة للمنظمات الدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبهم، اعتبر حقوقيون مصريون أن الرئيس الأمريكى يبدى حماساً زائداً لقرارات المجلس العسكرى. وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عدم وجود مثيل لمصطلح «المشاهد الدولى» فى العالم بأسره، مضيفاً: «لابد من تسجيل هذا المصطلح باسم مصر دولياً».