رد الرئيس السوري بشار الأسد، على اتساع رقعة الاحتجاجات، بانضمام سكان من الجولان للحركة الاحتجاجية، بعدة مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات وبحث إلغاء قانون الطوارئ ومرسوم جديد لتشكيل الأحزاب السياسية وحرية الإعلام.
وفي الوقت الذي توالت فيه الإدانات الدولية لقمع قوات الأمن المتظاهرين السوريين في مدينة درعا جنوبي البلاد، قال مسؤول في المستشفى الرئيسي بالمدينة استقبل ما لا يقل عن 37 جثة لمحتجين قتلوا برصاص قوات الأمن إثر هجومها على المعتصمين أمام المسجد العمري، بينما رجح شاهد عيان أن تفوق الحصيلة 200 قتيل، واصفاً درعا بأنها باتت «مدينة أشباح».
وشارك أكثر من 20 ألف متظاهر في مراسم تشييع جثامين 9 محتجين قتلتهم قوات الأمن في درعا، وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية منها «الله..سوريا.. حرية وبس»، و«دم الشهداء لن يضيع»، وتوجهوا من المسجد العمري إلى المقبرة.
وفي الوقت ذاته، تظاهر حوالى 100 سوري أمام القنصلية السورية في دبي، مطالبين بإسقاط النظام السوري، ومرددين هتافات مناهضة لحزب الله اللبناني وإيران، حيث اتهموهما بالتورط في أحداث درعا. وقام المتظاهرون الذين أدوا الصلاة على أراوح قتلى درعا في مسجد قريب، بالاعتداء على شخص قالوا إنه موظف في القنصلية بعدما اتهم المحتجين بأنهم «خونة» وردد هتافات مؤيدة للنظام السوري.
وقال الشاهد- الذي رفض الكشف عن هويته- إن القوات السورية فتحت النار «عشوائياً» على المتظاهرين العزل، الأربعاء، في درعا، وأن عدد القتلي قد يصل إلى 200شخص من السوريين الذين جاءوا من القرى الشمالية لدرعا للتظاهر سلمياً، غير أن القوات السورية فتحت النار عليهم بعدما سمحت لهم بدخول المدينة، موضحاً أن عدد الجرحى فاق 250 شخصاً أصيب معظمهم بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، واعتبر أن القوات السورية «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بقتلها أطفالاً وفتيات وأطباء ومسعفين أرادوا علاج الجرحى»، مؤكدا وجود قناصة أعلى سطح هيئة البريد الذي يبعد حوالي 50 مترا عن المسجد العمري الذي اعتصم به المتظاهرون.
وأشار الشاهد إلى أن القوات السورية مازالت تطارد المتظاهرين الذين فرقتهم بالقوة في شوارع درعا في حين تحاصر أشخاصا آخرين، رغم حالة الهدوء التي شهدتها المدينة أمس بعد مجزرة الأربعاء الدامي، وأكد الشاهد أن القوات السورية عمدت إلى إعدام الجرحى.وقال شهود عيان آخرين إن قوات الأمن أطلقت النار أثناء تشييع جنازات القتلى، وأطلقت الرصاص الحي على عشرات الشبان الذين قدموا من بلدات مجاورة لمساندة أهالي درعا، كما تحدثت مصادر حقوقية عن تنفيذ حملة اعتقالات موسعة في المدينة.
وتشهد مدينة درعا مظاهرات غير مسبوقة منذ 18 مارس الجاري، تطالب بإنهاء حالة الطوارئ والتمتع بالمزيد من الحريات، وتصل في بعض الحالات إلى حد المطالبة بإنهاء حكم الأسد الذي تولي السلطة عقب وفاة والده عام 2000.
وبينما اندلعت مظاهرات في بلدية الخارة شمال درعا شارك فيها نحو 2500 شخص، أشار مصدر حقوقي إلى إطلاق النار على متظاهرين بعد أن ساد الهدوء عصرا. أعلنت مجموعة من السوريين في الجولان المحتلة انحيازها للشعب «ضد جلاديه» معتبرة أن تحرير الجولان «لن يكون ممكنا إلا بتحرير الوطن من قيده».وأدانت المجموعة في بيان، القمع العنيف للتظاهرات لا سيما في درعا مؤكدين أن «كل من يقتل شعبه خائن».
وفي خطوة لاحتواء الأزمة والحد من الاحتقان، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» إن الأسد أصدر عدة مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات.
ومنها مرسوم يقضي «بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ 1500 ليرة سورية (30 دولارا) للراتب المقطوع»،وأضافت أن الزيادة سيضاف إليها زيادة بنسبة 30% من الرواتب والأجور دون 10 آلاف ليرة سورية (200 دولار) وزيادة وقدرها 20%من الراتب أو الأجر الشهري البالغ 10 آلاف ليرة سورية فما فوق.
كما أصدر الأسد مرسوما بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا وقدره 1500 ليرة يضاف إليها زيادة بنسبة 25 % من المعاش، كما أصدر الأسد مرسوما تشريعيا يقضي «بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10 آلاف ليرة» بعد أن كان الدخل الصافي الأدنى المعفى من الضريبة قدره 6010 ليرات.
بدورها، أعلنت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان في مؤتمر صحفي عن حزمة من القرارات التي اتخذتها القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم برئاسة الأسد بهدف تحسين الواقع الشعبي والخدمي، وقالت إن قيادة حزب البعث تعتزم وضع آليات جديدة لمحاربة الفساد وما يتطلبه ذلك من تشريعات وقرارات وأن قيادة الحزب الحاكم تنوي دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن إضافة إلى إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري، وقانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية، واتهمت شعبات جهات خارجية بقتل المتظاهرين في درعا نافية أن يكون الأسد هو من أصدر قرارا بالهجوم عليهم، بدورهم، رفضت قيادات في المعارضة.
وأردفت «الوطن»:«نتعاطف مع أهلنا في درعا لكن جميعنا أيضا يرفض بشدة أن يحمل أي منهم السلاح ويوجهه إلى قوات الأمن، أو المدنيين وأن يكون جزءا من مشروع خارجي يستهدف كل السوريين»، وتابعت:«نتوجه إلى علماء الدين أولاً بضرورة توعيه الناس والمصلين لما يحدث والتنبيه إلى حجم الأكاذيب والروايات المفبركة التي تبث».