قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها، سواء كانت أسهما قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
وأشارت الهيئة، في بيان، الاثنين، إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود التى تبذلها فى سبيل تسريع الإجراءات واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في عديد من دول العالم.
وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق معايير الشفافية ونظم الجودة بالبت في طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، ومنح الشركات «أجلا» لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
وتوقعت الهيئة أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة، مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وأضافت أن «هذا القرار سيتبعه تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية، تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالي للنشر».