أجرى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لقاءات مع مسؤولين مصريين، تركزت حول عدد من القضايا المصرية والعربية والتى تنظرها المحكمة ومنها قضيتا السودان وليبيا.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أوكامبو بحث مع الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونشطاء حقوقيين مصريين، إمكانية تسهيل مهمة أوكامبو فى تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بإحالة الجرائم التى ارتكبها الزعيم الليبى معمر القذافى ضد الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن أوكامبو طلب من المسؤولين المصريين خلال اللقاء التصديق والانضمام إلى الاتفاقية المنظمة لعمل المحكمة، وذلك بعد اكتفاء مصر بالتوقيع على النظام الأساسى للمحكمة فقط.
من جانبها، قالت السفيرة منحة باخوم، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية: «إن المباحثات التى جرت بين العربى وأوكامبو تناولت أنشطة المحكمة والقضايا التى تنظرها حالياً، فضلاً عن إمكانية تجاوب المحكمة مع مطالب الفلسطينيين فيما يتعلق بامتداد اختصاص المحكمة للتحقيق فى الجرائم والانتهاكات التى تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتفعيل دور المحكمة فى ضمان عدم إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب».
من جانبه، استبعد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، إمكانية إحالة مسؤولين مصريين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم مخالفات وتجاوزات أثناء أحداث 25 يناير، نظراً لأن المحكمة لا تنظر فى قضايا ينظرها القضاء الوطنى.