فى الوقت الذى توالت فيه الإدانات الدولية لقمع قوات الأمن المتظاهرين السوريين فى مدينة درعا جنوبى البلاد، قال مسؤول فى المستشفى الرئيسى بمدينة درعا جنوبى البلاد الخميس إن المستشفى استقبل ما لا يقل عن 25 جثة لمحتجين قتلوا فى مواجهات مع قوات الأمن، بينما رجح شاهد عيان أن تفوق الحصيلة 200 قتيل، واصفاً درعا بأنها باتت «مدينة أشباح».
وقال الشاهد الذى - رفض الكشف عن هويته - إن القوات السورية فتحت النار «عشوائياً» على المتظاهرين العزل الأربعاء فى درعا، وقال إن عدد القتلى قد يصل إلى 200 شخص من السوريين الذين جاءوا من القرى الشمالية لدرعا للتظاهر سلمياً، غير أن القوات السورية فتحت النار عليهم بعدما سمحت لهم بدخول المدينة، موضحاً أن عدد الجرحى فاق 250 شخصاً أصيب معظمهم بالرصاص الحى فى الرقبة والصدر، واعتبر أن القوات السورية «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بقتلها أطفالاً وفتيات وأطباء ومسعفين أرادوا علاج الجرحى»، مؤكداً وجود قناصة أعلى سطح هيئة البريد الذى يبعد حوالى 50 متراً عن المسجد العمرى الذى اعتصم به المتظاهرون.
وأشار الشاهد إلى أن القوات السورية مازالت تطارد المتظاهرين الذين فرقتهم بالقوة فى شوارع درعا، فى حين تحاصر أشخاصاً آخرين، بينما أكد الشاهد أن القوات السورية عمدت إلى إعدام الجرحى. وقال شهود عيان آخرين إن قوات الأمن أطلقت النار أثناء تشييع جنازات القتلى، وبعدها أطلقت الرصاص الحى على عشرات الشبان الذين قدموا من بلدات مجاورة لمساندة أهالى درعا، كما تحدثت مصادر حقوقية عن تنفيذ حملة اعتقالات موسعة فى المدينة الجنوبية مرجحين أن تتخطى حصيلة القتلى الـ 150 واعتبروا أن درعا بحاجة إلى «اسبوع لدفن شهدائها».
وفى تلك الأثناء، شارك أكثر من 20 ألف متظاهر، الخميس، فى مراسم تشييع لـ9 محتجين قتلتهم قوات الأمن فى درعا، وردد المتظاهرون هتافات تنادى بالحرية منها «الله.. سوريا.. حرية»، و«دم الشهداء لن يضيع»، وتوجهوا من المسجد العمرى إلى المقبرة.
وفى الوقت ذاته، تظاهر حوالى 100 سورى أمام القنصلية السورية فى دبى الخميس، مطالبين بإسقاط النظام السورى، ومرددين هتافات مناهضة لحزب الله اللبنانى وإيران، حيث اتهموهما بالتورط فى أحداث درعا، وقام المتظاهرون الذين أدوا الصلاة على أرواح قتلى درعا فى مسجد قريب، بالاعتداء على شخص قالوا إنه موظف فى القنصلية بعدما اتهم المحتجين بأنهم «خونة» وردد هتافات مؤيدة للنظام السورى.
وتشهد مدينة درعا مظاهرات غير مسبوقة منذ 18 مارس تطالب بإنهاء حالة الطوارئ والتمتع بالمزيد من الحريات، وتصل فى بعض الحالات إلى حد المطالبة بإنهاء حكم الرئيس السورى بشار الأسد الذى تولى السلطة عقب وفاة والده عام 2000. وكانت حصيلة سابقة أعلنتها مصادر حقوقية وشهود تحدثت عن سقوط 21 قتيلاً فى درعا فى صدامات مع قوى الأمن، 15 منهم على الأقل قتلوا، الأربعاء، إثر الهجوم العنيف الذى شنته القوات السورية على المعتصمين أمام مسجد العمرى، بينما حملت السلطات السورية مسؤولية هذه الأحداث إلى «عصابة مسلحة»، واتهمت «جهات أجنبية» بـ«بث الأكاذيب».
وتوقع مراقبون ارتفاع حصيلة المصابين والقتلى بعد انتقال المظاهرات إلى مدن مجاورة لدرعا، فيما أشار مصدر حقوقى إلى إطلاق النار على متظاهرين من جديد بعد أن ساد الهدوء عصرا.
جاء ذلك فيما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأربعاء المدون السورى أحمد محمد حديفة من مكان عمله بدمشق، ويعتقد أن اعتقاله بسبب نشاطه على الفيس بوك لدعم التحرك فى درعا.
ولاحقاً، قالت مصادر حقوقية إن الصحفى والناشط الحقوقى مازن درويش «تم استدعاؤه من قبل أجهزة الأمن ولم يعد إلى منزله».
ومن جهتها، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية الخميس أن دمشق لديها «معلومات مؤكدة» بأن هناك قوى خارجية تصرف عشرات الملايين من الدولارات بهدف «زعزعة أمن واستقرار سوريا».
وقالت الصحيفة شبه الرسمية «كلنا مع الإصلاح، لكن ليس من خلال السلاح والاعتصام والتهديد والوعيد»، وأضافت «فى مثل هذه الحالات لم يعد ممكنا اعتبار تحركهم (المتظاهرين) سلمياً، خاصة إذا كان هناك منهم من يعمل لمواجهة مسلحة مع الأمن».
وأردفت (الوطن): «نتعاطف مع أهلنا فى درعا لكن جميعنا أيضا يرفض بشدة أن يحمل أى منهم السلاح ويوجهه إلى قوات الأمن، أو المدنيين وأن يكون جزءا من مشروع خارجى يستهدف كل السوريين»، وتابعت: «نتوجه إلى علماء الدين أولاً بضرورة توعيه الناس والمصلين لما يحدث والتنبيه إلى حجم الأكاذيب والروايات المفبركة التى تبث».
وخارجياً، أدانت الولايات المتحدة قيام الحكومة السورية باستخدام القوة ضد المحتجين فى درعا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر «نعرب عن قلقنا الشديد ازاء استخدام الحكومة السورية العنف والترويع والاعتقالات التعسفية للقضاء على قدرة شعبها على ممارسة حقوقه العامة بحرية».
وأدان أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون «العنف ضد المتظاهرين السلميين»، داعيا الى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين، كما دعا رئيس البرلمان الأوروبى جيرسى بوزيك، السلطات السورية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المحتجين والعمل على وقف العنف فى مدينة درعا، معرباً عن تعازيه لعائلات الضحايا، وأكد أن «الاحتجاجات السلمية أمر مشروع». وحثت فرنسا على لسان وزير خارجيتها الان جوبيه سوريا الخميس على فتح حوار وإجراء تغيير ديمقراطى، منددة بـ«الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين.