كشف د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن استهداف الهيئة الانتهاء من عمليات حصر كافة المنشآت الغذائية على مستوى محافظات مصر والتى تضم كافة المصانع والمخازن والمحال التجارية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.
لفت إلى أن التقديرات الأولية لعدد المصانع والمنشآت يصل لنحو مليونى منشأة على مستوى المحافظات، لافتاً إلى أهمية عملية الحصر للتعرف على حجم الاقتصاد غير الرسمى بالقطاع وتحديد طبيعة النظام الرقابى المقرر تطبيقه على مختلف المؤسسات والقطاعات المتعلقة بالصناعات الغذائية.
وأكد أن إخضاع منشآت «بير السلم» الموجودة للرقابة الحكومية وتطبيق القانون عليها عند مخالفتها القواعد والمعايير المعمول بها فى صناعة الغذاء فى مصر من شأنه أن يحسن سمعة المنتج الغذائى فى مصر؛ والذى تشوه جراء تلك المنشآت والتى لا تلتزم بالمواصفات القياسية ما يؤدى فى النهاية إلى تقديم منتج غير صحى وبسعر أرخص يقدم عليه المواطن.
وفى سياق آخر، أضاف منصور أن الهيئة تعكف خلال الفترة الراهنة على دراسة آليات إصدار تشريع منظم للغذاء فى مصر لعرضه على الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية ذلك القانون لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع وكذلك تدعيم قدرات المنتجات الغذائية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية.
تابع أن الهيئة تجرى أيضا وضع اللائحة التنفيذية المنظمة لعملها ليتم الانتهاء منها خلال شهر يناير المقبل.
ويعد الهدف الرئيسى من إنشاء الهيئة وفقا لقرار مجلس، هو إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستوردًا، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، حيث ستتولى الهيئة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء.