استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، جلسة إعادة محاكمة أشرف محمد عيسى، المتهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحيم صفوت، وأحمد عبدالحكيم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان، بإثبات حضور المتهم إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي التمس براءة موكله تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بانتفاء النص القانوني الملزم إعمالا بنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية مقارنة بالمادة 401 من ذات القانون، ودفعه ببطلان المحاكمة التي تجرى قبل المتهم القائم بإعادة الإجراءات ولعدم علانية المحاكمة بالمخالفة لنص المادة 268 إجراءات جنائية ولعدم وجود قرار وزير العدل بانعقادها بأكاديمية الشرطة، إضافة إلى وجود المتهم داخل قفص زجاجى يحيل بين المتهم ودفاعه.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة قبل المتهم لكونها تجرى على شخص بخلاف المتهم الصادر ضده حكم، وأن المتهم الصادر ضده حكم يدعى أشرف محمد على عيسى أبوحجازه الذي شملته تحريات الأمن الوطني وشمله الحكم المعاد إجراءت المحاكمة فيه وأقوال ضابط الأمن الوطني محرر التحريات التي أوردت اسم ذات المحكوم عليه، في حين أن المتهم يدعى أشرف محمد عيسى على محمد شرومه، وأنه تمسك بهذا الدفع منذ مثوله أمام المحكمة وسبق وأن قدم حافظة مستندات تحوى أوراق تفيد بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس هو المطلوب، بينما رد القاضي بأن محضر التحريات يؤكد أنه المطلوب.
ودفع المحامي بانتفاء وقائع الدعوى المادية في حق المتهم والمتواجدة في أمر الإحالة لعدم تواجده بمسرح الواقعة وخلو الأوراق من أي ثمة دليل يقيني، ودفع ببطلان الدليل المستمد من التحريات، إضافة إلى دفعه ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود بأدلة الثبوت أو المبلغ أو مجرى التحريات أو أي من شهود الواقعة وذلك على كون المتهم أنه مقيم منذ 2011 بمنطقة المنيب.
وتمسك الدفاع بإحالة الدعوى الماثلة إلى الدائرة 21 شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة 5 نوفمبر، حيث أن المتهمين الذي قبلت النقض طعنهم يحاكموا أمامها ولذات النص والموضوع.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالإعدام شنقا على المتهم وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته، وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة أسلحة نارية.