أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، إلى أقوال 4 من شهود الإثبات والذين كانوا ضمن طاقم حراسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وأكد الشهود أنهم كانوا مسؤولين عن حراسة منزل الوزير، وأنهم لم يشاهدوا واقعة الانفجار ولا يتذكروا.
فيما أكد شاهد الإثبات اللواء أشرف أمين أنه كان معين خدمة إشراف في محيط منزل وزير الداخلية، وأن الانفجار حدث على بعد حوالى 500 متر من منزل الوزير، حيث سمع أن سيارة مفخخة بتقاطع مصطفى النحاس هي التي أحدثت الانفجار ولكنه لم يشاهد التفجير أو السيارة المفخخة التي أحدثته.
وطلب محامي الدفاع عن أحد المتهمين بإخلاء سبيله، حيث أنه يعاني من تبول لا إرادي ويعاني من أمراض نفسية بسبب تواجده داخل السجن، وطلب بعض المحامين عرض موكليهم على مستشفى السجن.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.