قال خبراء اقتصاديون ونواب وممثلي لرجال الأعمال والبنوك، إنه رغم مبادرات وبرامج طموحة تبناها البنك المركزي وجهات حكومية ممثلة في المجلس القومي للمدفوعات ووزارة المالية إلا أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من طغيان التعاملات النقدية على كافة جوانبه برغم ما في ذلك من مخاطر وتشجيع على التهرب الضريبي وتشجيع الممارسات غير المشروعات.
وأكد المشاركون في افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار في عصر الاقتصاد الغير نقدي، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي لـ«مصر بكرة»، والمركز الدولي للمشروعات، الخميس، أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدي إلى المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وكذلك الحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة والإيرادات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مناخ أمن الادخار وزيادة معدلات الاستثمار.
واعتبر محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن التحول إلى التعامل المالي غير النقدي من أهم وسائل تحفيز العمل الحر وريادة الأعمال، وزيادة النمو وتشجيع المنافسة، والحد من البطالة، وتحفيز الحراك الاجتماعي، كما يفرض التحول رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية والحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بها كالرشوة والفساد وغيرها.
وقال إن مبادرة الشمول المالي بدأت بحلم اتحادي الصناعات والبنوك عام 2014، حيث أننا نعاني من ظواهر تنامي الاقتصاد غير الرسمي، الذي يصل إلى 60% وهو رقم مخيف يتسبب في ضياع حصيلة ضريبية، فضلاً عن انتشار ظاهرة الكاش.
وذكر أن حجم الجهاز المصرفي لا يكفي لإنجاح الشمول والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ونحتاج إلى 10 أضعاف استثمارات البنوك الحالية، كما نحتاج إلى تطوير الإدارة المحلية لتغيير فكر الجباية والرسوم.
ودعا إلى أن يكون دور الدولة منظما وليس منفذا، ولابد من وضع آليات واشتراطات دولية مقبولة لدفع المستثمرين الصغار للدخول في القطاع الرسمي، وأكد أننا طالبنا البنك المركزي لإعطاء وكالات لهيئة البريد للوصول إلى صغار المستثمرين في جميع أطراف الجمهورية.
من جهتها، أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ن الشمول المالي عموما يشير إلى إمكانية حصول الأفراد والمستثمرين من مختلف المستويات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية على خدمات المؤسسات المالية الرسمية والاستفادة منها بتكلفة معقولة.
وأوضحت أن مشكلة القطاع غير الرسمي ليست في الضرائب فقط، ولكن في التمويل وتبسيط الإجراءات وتوفيق الأوضاع والحماية لثلاث سنوات على الأقل وتوفير مناطق صناعية، كما أكدت الحاجة إلى آلية للأراضي وتوزيعها من خلال جهة واحدة وتأهيل القائمين على تنفيذ قانون التراخيص.
ومن جهتها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، ضرورة بحث المشاكل التي تواجه القطاع غير الرسمي، حتى يتسنى الإجابة على سؤال ما الذي يدعو القطاع غير الرسمي أن ينخرط في الاقتصاد الرسمي؟، وطالبت بالعمل على رفع وعي المستهدفين والتركيز على الفوائد.
وأكد هاني توفيق رئيس شركة مصر برأسمال المخاطر الحاجة إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات بالموازنة، مشيرا إلى أن مصر من أكبر دول العالم في أرقام عجز الموازنة وخدمات الدين ارتفعت إلى 40%، ودعا لجان الموازنة والاقتصادية باستدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ المركزي عند تجاوزهم النقاط المنصوص عليها قانونا، كما دعا إلى إعلام الناس بخطة عمل المجلس القومي للمدفوعات، وقدر «الكاش» في بيوت المصريين بـ 2.5 تريليون جنيه.
وأكد احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التحول إلى الاقتصاد الرسمي سيفيد الإدارة المحلية، وعلى سبيل المثال إيرادات المواقف الرسمية بالمحافظات لو تم إدارتها بطريقة اقتصادية من خلال استخدام التكنولوجيا ستحقق مليارات.
يناقش المنتدى على مدار عدة جلسات بيئة الاستثمار الحالية والتعاملات غير النقدية، وكيفية تحويل القطاع غير الرسمي إلى التعاملات الغير النقدية، وإدخاله إلى الشمول المالي، وموقف الشركات العائلية من التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، والبنية التكنولوجية اللازمة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، والعائد والتكلفة في إدارة التحول من النقدي إلى غير النقدي، وأخيرا المنافع على الوطن والمواطن من التحول.