عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس، اجتماعا لاستكمال مناقشة ما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بمصر.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، إن قانون الجمعيات الأهلية حدثت حوله «ضجة أكثر من اللازم»، وأنه ليس من المعقول أن يتم الهجوم على سلطة تشريعية توافقت على قانون ما بهذا الشكل، مطالبة بإعداد تقرير بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي حول المزايا الموجودة بقانون الجمعيات الأهلية لأنه يتم استخدام هذا القانون كسلاح لمهاجمة البرلمان.
وأكدت «عازر» أهمية إبراز الإيجابيات التي يتضمنها القانون ليكون سلاحا في وجه المنتقدين، لافتة إلى أن القانون يمثل سيطرة للدولة على المؤسسات التي تسبب عملها في «خراب السياسة المصرية» في الفترة ما بين عامي 2011 حتى 2015.
وحول الحبس الاحتياطي، ذكرت النائبة أن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذا الأمر وسيعمل على تلافي جميع السلبيات الموجودة حاليا.
وبشأن ما ورد حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشارت إلى «أننا نعترف أن هناك قصور في هذه الحقوق، وعلى المنظمات الحقوقية بدلا من جلد الذات في الحقوق السياسية، أن تولي اهتماما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعاون في هذا الأمر، ومحتاجين أن نحدث طفرة في التعليم والإسكان».
ويتضمن تقرير المجلس القومي 5 فصول، يستعرض الفصل الأول حالة حقوق الإنسان، والثاني نشاط وجهود مكتب الشكاوى، والفصل الثالث عن نشر ثقافة حقوق الإنسان، والفصل الرابع بعنوان «التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية»، والفصل الخامس: التوصيات.
وأوضح التقرير الحقوقي أن تلك الفترة الصادر عنها التقرير من إبريل 2016 حتى نهاية يونيو 2017، اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فمن ناحية اتسع نطاق العمليات الإرهابية كما ونوعا، ومن ناحية أخرى طورت الدولة استراتيجية مواجهتها للإرهاب بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الضرورة، وتكثيف الجهود لتجفيف الموارد المالية ومصادر التسليح، والتدريب، والحرمان من الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.
ووفقا للتقرير، فقد عززت الدولة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب المتمثلة في التطرف عبر مبادرات متنوعة لمكافحة الفكر المتطرف وصولا إلى تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤخرا، مما انعكس على مسار الحقوق المدنية والسياسية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وجرى تمديدها لفترة إضافية، وتم توسيع نطاق إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه وفترات الحبس على ذمة التحقيقات، فضلا عن زيادة قرارات حظر النشر في العديد من القضايا.
وحول الهجوم على مصر باستخدام تقارير حقوقية، ذكر محمد الغول، وكيل اللجنة: «لابد أن تقوم مصر بمطالبة أي منظمة أو دولة تقوم بعمل تقرير عن مصر أو عن أوضاع السجون بإظهار كافة التفاصيل، فيكون الحديث عن المعتقلين بالأعداد والأسماء وأيضا الضحايا بالأسماء»، موجها الشكر إلى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لدوره تجاه ما نشر في «رويترز» و«بي بي سي» بشأن شهداء حادث الواحات.
وأشار «الغول» إلى أن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا لا تنظر لحقوق الإنسان في فترات محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن «قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي والفرنسي به ضوابط شديدة لمكافحة الإرهاب وعدم النظر لحقوق الإنسان»، قائلا: «قانون التظاهر المصرى ميجيش 1% من العقوبات والضوابط في القانون الأمريكى وهم قلعة الحريات».