احتشد الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة المحتجين، الثلاثاء، أمام مبنى وزارة الداخلية، وانضم إليهم آلاف توافدوا من المحافظات، للمطالبة بـ«تطهير الوزارة من فلول العادلي والقيادات الفاسدة»، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية، اللواء منصور عيسوي، واشترى الأمناء والأفراد أعداداً كبيرة من الخيام، وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام الوزارة، مطالبين بالتفاوض حول المطالب مع المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري.
وقد فشلت المفاوضات التي أجراها وزير الداخلية مع وفد مكون من 15 أمينًا وفرد شرطة، في إنهاء الاحتجاجات، واتهم المعتصمون الوفد بـ«خيانة المطالب»، وهتفوا: «إحنا اللي شايلينها .. وهم اللي واكلينها» و«كل حقوقنا شرعية .. جينا ننضف الداخلية»، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «علاج كريم يساوي عطاء وجهد أكثر» و«نحن أبناء الوزارة فأين العدل» و«مطلوب تطهير الداخلية من فلول العادلي».
وطالب المتظاهرون بإلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وأفراد الشرطة بجميع أنواعها، وتطبيق حافز الإثابة الـ200% على الراتب الأساسي، والتدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، وصرف بدل مواصلات أو استخراج كارنيه للتعامل مع هيئة النقل العام، وتحديد ساعات العمل، وتثقيف الأفراد بمواد القانون، وردد الأمناء النشيد الوطني.
ورفض المتظاهرون طلب 2 من ضباط ائتلاف الشرطة بفض الاعتصام، وطالبوا اللواء سيد شلتوت، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد، بإصدار قرارات فورية بالاستجابة لكل الطلبات، خاصة المتعلقة بالإسكان والبدلات، وإلغاء تطبيق القانون العسكري.
وقطع الأمناء الطريق في شارعي الشيخ ريحان ومنصور، وهددوا بالتظاهر أمام مجلس الوزراء، وطالبوا زملاءهم بعدم ترك أماكنهم أو اقتحام المقار، لافتين إلى ترحيبهم بكل ائتلافات شباب الثورة، وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المشير حسين طنطاوي، لحل جميع مشاكلهم.
وقد اعتدى بعض أمناء وأفراد الشرطة على اللواء صلاح فتح الله، وكيل الإدارة العامة لشؤون الأفراد، بالضرب أثناء التفاوض معهم، بعد أن التفوا حوله، لكن عدداً منهم نجح في إخراجه من بينهم، وإدخاله إلي مقر الوزارة مصابًا بعدة كدمات.
وعلق المتظاهرون المعتصمون لافتات على سور مقر وزارة الداخلية تطالب بتطهير الوزارة وتحقيق مطالبهم، وكتبوا على اللافتات المعلقة على مبنى الوزارة «مغلق للتطهير».
وأكدت مصادر بالوزارة أنه سيتم احتساب كل الأمناء المتظاهرين أمام الوزارة غياب عن العمل، وستجرى إحالتهم إلى مجالس تأديب، خاصة أنهم عطلوا منشآت شرطية عن العمل، وتسببوا في تعطيل مهام أخرى مكلفين بها، وأكدت أن وزير الداخلية «التقي عددًا من ممثليهم واستجاب لمطالبهم» حسب المصادر.
وقال الأمين حسن شندي، عضو الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة: «إن الائتلاف سيواصل اعتصامه المفتوح أمام مقر الوزارة وجميع مديريات الأمن بالمحافظات، ليس من أجل المطالبة بمطالب فئوية، بل لإقالة مساعدي العادلي، والإسراع بمحاكمة من قتلوا الثوار»، وطالب المشير بالتدخل لحل الأزمة وتطهير الوزارة ممن سماهم «القيادات الفاسدة».
وأكد سلامة حسين، عضو الائتلاف، أن لقاء الوزير بعدد من الأمناء والأفراد «لم يأت بنتائج، لكن الوزارة تصر على أنها نفذت 90% من المطالب، وهذا غير صحيح»، مشيرًا إلى أنه «لا توجد مطالب لدي الأمناء والأفراد والعاملين سوى تطهير الوزارة من الفساد، وتحقيق بعض المطالب البسيطة».
وقال «سلامة»: «إن الأمناء لم يتقاضوا سوى 50% حوافز من الـ150% ، التي تم إقرارها لهم، والباقي ذهب في بطون مساعدي الوزير، كما لم يتم تفعيل الكادر الوظيفي»، مؤكدًا أن الأمناء «لم يعتدوا على وكيل إدارة شؤون الأفراد»، مبديًا دهشته من «محاولات الوزارة تشويه صورة المعتصمين، عبر نشر شائعات تصف مطالبهم بالفئوية».