شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، اليوم الأربعاء، في فعاليات انعقاد لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة رؤيتها للقضية السكانية ومقترحاتها والحلول المطروحة لحل هذه المشكلة خلال المرحلة القادمة.
استمعت اللجنة لرؤية نائب وزير الصحة للسكان والمشرف العام على المجلس على مدار ثلاث ساعات دارت خلالها مناقشات إيجابية وتم الرد على كافة الاستفسارات.
وعرضت مايسة رؤيتها، بداية من ضرورة حوكمة ملف السكان بعدم تبعيته لأى وزارة من الوزارات، حيث أن دور المجلس يقوم على وضع السياسات والاستراتيجيات بالتعاون مع كافة الوزارات، وقيامه بالمتابعة والتقييم على ذات الوزارات، وتؤكد نائب الوزير على ضرورة الانعقاد الربع سنوي للمجلس القومى للسكان بكامل أعضائه، وأنهم أصحاب الحق الأصيل في اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالقضية السكانية وذلك استناداً إلى دستور 2014 وقرار إنشاء المجلس.
وطالبت شوقي بضرورة إعداد محور منفصل للاستراتيجية القومية للسكان في استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، ويتضمن ذلك إتاحة الموارد اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع في المحافظات لامركزياً، ويعتبر نقص التمويل عائقا رئيسيا يحول دون وضع مستهدفات طموحة للتدخلات السكانية على أرض الواقع في المحافظات.
وأشادت نائب وزير الصحة والسكان بـ«المجهود الرائع للإنتهاء من تقرير تعداد مصر 2017»، مشيرة إلى أنه جارى الآن تحليل نتائج تقرير التعداد، بمعرفة وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك حتى يتاح لكافة الوزارات ذات الصلة والهيئات القومية، مراجعة كافة الخطط وأهمها خطط السكان، ويترتب على ذلك إعادة تقييم المستهدفات بوجه خاص، وأكدت أن هذا هو التوقيت السليم لمراجعة خطط السكان وإعادة ترتيب الأولويات في كافة المحافظات.
ولفتت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، إلى ضرورة إعداد استراتيجية إعلام سكانى تتضمن مخاطبة الرجال والذين يمثلون 51% من المجتمع، وإشراكهم في قرار تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتفعيل دورهم الإيجابى في القضية السكانية، وتشتمل رؤية المجلس القومي للسكان على دراسة توفير المعلومات العلمية المبسطة للرجل المصري، بإعتياره شريك وذو رأي مؤثر في قرار الخلفة.
وتابعت: «حيث تتجدد الشكوي من نقص بعض وسائل تنظيم الأسرة أو إختفاء بعض الأصناف من الصيدليات في القطاع الخاص، فهناك ضرورة لدراسة توافر وسائل تنظيم الأسرة وجودة الخدمات في القطاع الخاص وسرعة معالجة أوجه القصور، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية في مراكز وزارة الصحة، وضمان استمراريتها في المناطق المحرومة من الخدمة».
وتقدم الدكتور محمد عبدالجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بمقترح لتكثيف خدمات تنظيم الأسرة في مناطق بعينها بناءًا تقرير التعداد، للإسراع بالنتائج المرجوة لخفض أعداد المواليد، واشتملت الدراسة التي أعدها على رصد موضوعي لمناطق بعينها كأولوية عاجلة يفوق معدل المواليد 15 ألف مولود سنويا وعددها 47 قسم أو مركز في 15 محافظة، وتضمن تقريره أيضاً 67 قسم أو مركز كأولوية لاحقة يزيد عدد المواليد فيها عن 10 آلاف نسمة، وأكدت نائب الوزير على أهمية تكاملية البيانات وإتاحتها لدعم اتخاذ القرار والإسراع بالنتائج.