انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند كامل من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وقانون المحال العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، كما انتهى القسم من مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل من أعضاء القسم لإتمام المراجعة.