بدأت البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، من داخل وزارة المالية، أعمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أعدته الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
تأتى المراجعة السنوية للبرنامج، تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار، بعد أن تم الحصول على شريحتين بقيمة 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن تستمر زيارة بعثة الصندوق للقاهرة حتى 7 نوفمبر المقبل.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن البعثة زارت وزارته، الأربعاء، والتقت أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والمسؤول الحكومي عن ملف البرنامج والقرض، بينما غاب عن اللقاء عمرو الجارحي وزير المالية، لمشاركته ضمن الوفد الرسمي لزيارة الرئيس لفرنسا.
أضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل للمراجعات والمفاوضات خلال الزيارة، ولكن سيتم إعلان النتائج من خلال بيان مشترك من الصندوق والحكومة بعد انتهاء الزيارة، ومن المقرر أن تشمل جولة المراجعات حسب المصدر، تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأبرزها التضخم والدين المحلى والخارجى والدعم لاسيما للمحروقات، والميزان التجارى، وكذا تطورات سعر الصرف، والاحتياطى الأجنبى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عمروالمنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، سيلتقى البعثة الاثنين المقبل، لاستعراض الإصلاحات الضريبية والحصيلة الإيرادية المحققة فى ضوء برنامج الإصلاح، كما تعقد بعثة الصندوق الأسبوع المقبل لقاءات مع الفريق الفني بوزارة المالية والبنك المركزي، ووزارت اقتصادية أخرى، ومجموعة من الخبراء، وممثلي القطاع الخاص.
ونفى المصدر أي طلبات لصندوق النقد الدولي على صعيد منظومة الضرائب، وتابع: «ملتزمون بالبرنامج الإصلاحي، وحققنا النتائج المطلوبة»، كما نفى المصدر ما تردد عن اتجاه الحكومة للاستغناء عن 2 مليون موظف من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، خلال العام المالي الحالي، أو المقبل، من جانبه استبعد النائب عمروالجوهري، عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تزور بعثة صندوق النقد الدولى المجلس خلال فترة تواجدها بالقاهرة، مؤكدا أن المراجعة أمر طبيعى لاستمرار صرف دفعات القرض.
وقال «الجوهرى» في تصريحات، الأربعاء، إن هناك خطوات مؤجلة كان الصندوق قد طلبها، بينما لم يلزم الحكومة بها، ومنها خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذا طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.