قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدولة تعمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية للفرص المتاحة في مصر، وإن قانون الاستثمار الجديد سيساعد في تقديم جميع الخدمات للمستثمرين وتشجيع انضمام القطاع الخاص.
وأضافت في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، الأربعاء، أن الهدف الرئيسي من القانون هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وذكرت أن الإصلاح المؤسسي هو الأهم من القانون ذاته، مشيرة إلى العمل على جذب عشرة مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الجاري، مؤكدة أن القانون الخطوة الأولى ضمن منظومة تنمية الاستثمار بمصر.