أكدت دراسة صدرت عن مبادرة «استرداد الأموال المسروقة»، التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة أن معظم قضايا الفساد الكبيرة تنطوي على استخدام كيانات قانونية لإخفاء ملكية العائدات الناشئة عن عمليات فساد وإدارتها.
ويبحث التقرير الصادر بعنوان «محركو الدمى» كيفية استخدام الفاسدين الكيانات القانونية لإخفاء الأموال المسروقة، وكيفية إخفاء الرشاوى وأصول الدولة المختلسة والعائدات الأخرى الناشئة عن عمليات فساد عن طريق كيانات قانونية، مثل الشركات الوهمية والمؤسسات والصناديق الائتمانية وجهات أخرى.
وتوضح الدراسة كيف يخفي الموظفون العموميون الفاسدون وشركاؤهم صلتهم بالأموال، التي يكسبونها بطرق غير مشروعة، عن طريق استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية، التي تسمح بوجود غموض في أنشطة الشركات والمؤسسات والهياكل، التي تشبه الصناديق الائتمانية، كما تدرج الدراسة العقبات التي تعترض التحقيقات وتحديد منشأ الأموال المسروقة وملكيتها، والتي حددتها في صعوبة تحديد مكان عمل الكيانات القانونية وتكوينها للعلاقات التجارية، وعدم إمكانية الحصول على معلومات عن المالكين المنتفعين واستخدام هياكل مؤسسية دولية ومعقدة.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تستند إلى بحوث تتضمن تحليلاً لعدد 150 من قضايا الفساد الكبرى ومراجعة الممارسات القضائية في 40 دولة، وسجلات شركاتهم فيما يتعلق بجمع وتحديث وتوفير إمكانية الوصول إلى معلومات عن المالكين المنتفعين من الكيانات القانونية.