قالت الدكتورة كليوباترا دومبيا هنري، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بـ«منظمة العمل الدولية» بجنيف، إن الإضرابات أو الاضطربات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية في مصر عقب ثورة 25 يناير قد أدت إلى زيادة معدلات البطالة، إلى ما يقرب من 12 %، مقابل 8.9 %، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وطالبت «هنري» خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها في العمل اللائق، والتي أقيمت صباح الثلاثاء، الحكومة المصرية بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوي يبلغ متوسطه، من 6 إلى 6.5 % خلال السنوات المقبلة، عن طريق زيادة معدلات الاستثمار، الذي يقدر حاليا بنحو 16%، ليصل إلى 23%، من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت «هنري»: «إنه على البرلمان المصري فور انتخاب أعضائه مسؤولية تخصيص مفردات من الموازنة العامة، حتى تساهم في تطوير وزارة القوى العاملة، باعتبارها العمود الفقري والمركز البحثي المعني بتوفير المعلومات الضرورية، بشأن سوق العمل، التي ستعمل على خدمة، هيئات ووزارات الدولة المختلفة فيما بعد».
وأضافت «هنري» أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه مصر بعد الثورة، وتتوقع منظمة العمل الدولية من «مصر الثورة» الاستجابة لنداء العدالة الاجتماعية، بما فيها من توزيع عادل للثروات والحوار مع جميع المؤسسات وضمان الأمن الاجتماعي وتحقيق المساواة في فرص العمل والعمل على عودة المصريين المهاجرين للاستفادة منهم داخل مصر.
وأكدت أن مصر تعاني من مشكلة حقيقة، وهي قلة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل في مقابل الاستعانة بشكل كبير بالأطفال.
وأشارت إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الثلاثية رقم 144، التي تضم 3 بنود تجاهلت مصر أهم بند منها، وهو وضع استراتيجية عمالية توفر أفضل الإرشادات اللازمة، لضمان تطبيق المبادئ الأساسية وإعمال الاتفاقية كاملة.
وقالت: «إن القطاع العام في مصر لدية النصيب الأكبر من العمالة، ولا يستطيع الوفاء بالتزمات هذه العمالة، ويجب وضع حلول عاجلة، مشيرة إلى ضرورة وضع سياسة تدريبية، بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة».
وأضافت: «يجب أن يكون هناكتدريب شامل لمنظمات العمل والسلطات القضائية والشرطة، لضمان تطبيق الفعال للقوانين وضمان العدل السريع، وهو ما سيمكن المنظمات الدولية من أن تأخذاحتياطاتها، لضمان العدالة الاجتماعية حتى لايكون هناك أي اتجار في البشر».
من جانبه قال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، إن المعايير التي تتضمنها المبادئ الأساسية للعمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1998، كانت محوراً هاماً من أجل ربط حريةالعمالة، في مصر بمعايير العمل، وأكد أن مصر ملتزمة، بإعلان منظمة العمل الدولية، لأنها تخضع لقوانينها، حتى إن لم تكن مصدقة على كل الاتفاقيات، وأضاف أن الأمل في الالتزام بمعايير العمل، هو الاستجابة لحقوق الإنسان على مستوى علاقات العمل.