قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.
وأوضح «عماد»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون يمثل نقلة نوعية في مصر، وتعاونت فيه دولة كاملة لإصداره، منها وزارات المالية والصحة والعدل التي بدأت العمل فيه منذ عامين.
وأشار إلى أن هذا القانون كان من المفروض أن يقر عام ٢٠٠٨، لافتًا إلى أن ألمانيا بدأت منظومة التأمين الصحي ١٩٨٠ وتم تعميمها سنة ١٩٥٠، مؤكدًا أن القانون لا يغطي فردًا بل يغطى الأسرة بكاملها، موضحًا أنه «كانت لدينا قرارات وقوانين قديمة للتأمين الصحي وكان تأمينًا اجتماعيًا».
ولفت إلى أن القانون يغطي جميع الأمراض، لا يوجد ذلك النظام على مستوى العالم إلا قليل، مؤكدًا أن الدولة في هذا القانون تتحمل غير القادرين، وأن الشغل الشاغل للدراسة الإكتوارية للقانون هي الاستدامة الآلية لهذا النظام، على أن تتحمل الدولة غير القادرين.
وذكر الوزير أن القانون يعتمد على ٣ هيئات: الأولى هيئة التمويل، والثانية الرعاية الصحية التي تمثلها وزارة الصحة، والثالثة هي الرقابة والجودة، مشيرًا إلى أنه «مش هندخل أي مستشفى تأمين صحي إلا بعد خضوعها للرقابة والجودة»، لافتًا إلى أن وجود هيئة الرقابة يعطي أحكامًا لجودة خدمة وإلا لن تدخل في النظام.
ولفت «عماد» إلى أن تكلفة المواطن في النظام الحالي للتأمين الصحي تبلغ ١١٢ جنيهًا، أما في القانون الجديد فإن المواطن يكلف الدولة ١٣٠٠ جنيه، ويصل عند اكتمال تطبيقه إلى ٤ آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه «تم في النظام رصد أموال وتقدم خدمة صحية جيدة، ستبدأ بالمحافظات وسيكون هناك تدرج لذلك ويتم على أسس مالية، ووضع وحدات المستشفيات والرعاية الصحية، والعائد المادي للطبيب الذي يعمل فيه سيكون أكبر وسنبدأ بمحافظة بورسعيد».
واستطرد الوزير قائلا إن «هذا النظام يعمل بمستشفيات الدولة التي يتم تطويرها بشكل جيد جدا ونعمل منذ عامين في البنية التحتية الخاصة بها»، موضحا أنه سيبدأ في ٢٠١٨ وينتهي في ٢٠٣٢، وتتحمل الدولة تكلفة غير القادرين تماما، ويتم تمويله من خلال ما تخصصه الدولة من مساهمات لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية «هذا اليوم بأنه تاريخي للمواطن المصري، فالدولة ستقدم نظام تأمين صحي شامل للأسرة المصرية مبنيًا على دراسات إكتوارية»، موضحا أن عددًا من الخبراء شاركوا في هذا النظام، وضمت اللجنة وزراء صحة سابقين.
وأكد «معيط» أن جميع مستشفيات الدولة ستكون في الهيئة الثانية، وستكون بمواصفات معينة، ثم هيئة الإشراف والرقابة ووظيفتها التأكد من توافر المعايير فهي لا تمول ولا تقدم مصالح أو خدمات، مشيرا إلى «أننا صممنا نظامًا قائمًا على ضمان الجودة ويسمح النظام الجديد بالتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص والشرطة والجيش طالما أنها تتوافر بها الاشتراطات».