أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أهمية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومزاياه المتمثلة في سرعة التواصل إلكترونيا بين وزارة المالية ومصالحها ومؤسسات الدولة وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية، وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والإيرادات لكافة الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإلغاء الحسابات الفرعية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة المالية مع وفد من الأكاديمية الوطنية للاقتصاد والتمويل بوزارة المالية الهولندية، يمثلها جوب بوت، رئيس الوفد الهولندي، ومارتن ديجونج من العاملين بوحدة الموازنة بوزارة المالية الهولندية، بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، وحسام ضياء، رئيس وحدة إدارة المالية العامة، وتستهدف ورشة العمل التعرف على ما حققته وزارة المالية المصرية من إنجازات في مجال إدارة المالية العامة.
وأكد «معيط» أهمية انعقاد مثل هذه الورش المنعقدة في إطار برنامج تم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بهولندا في سبتمبر الماضي والثانية تعقد حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى 27 أكتوبر الحالي، بمشاركة ممثلي من دول «المغرب، وتونس، والأردن، والجزائر، والعراق، ولبنان، وموريتانيا»، بهدف تبادل المعرفة والخبرات واكتساب المهارات والتواصل المستمر مع هذه البلدان من أجل استمرار الدعم الفني والتطوير المؤسسي والاقتصادي.
وأوضح «معيط» أن مصر تجاوزت التحديات التي واجهتها عقب عام 2011 من خلال التعامل مع عدد من الملفات المهمة، منها إعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه، وتحرير سعر الصرف، وإعادة النظر في ملف الطاقة، وتبنى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها تزامنا مع هذه الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن من أهم إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الأجور بنسب تتراوح من 16 إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» إلى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها، بالإضافة إلى خفض الضريبة على الدخل، التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر.
وأضاف أن «تلك الإصلاحات، انعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو لتحقق من 5 إلى 6% من الناتج الإجمالي، وانخفاض عجز الموازنة ليسجل 10.9%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تخطت الـ100% من المستهدف عن العام المالي (2016/2017)»، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي لـ36.5 مليار دولار في أقل من عام.
وأشار حسام ضياء، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة إدارة المالية العامة، إلى أن الوحدة التي تم تأسيسها عام 2016 بوزارة المالية استطاعت صياغة استراتيجية لتطوير إدارة المالية العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحسين آليات إعداد الموازنة العامة من أجل دعم المساءلة والشفافية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير آليات الرقابة المالية والحوكمة وتفعيل دور المراجعة الداخلية في إجراء عمليات مراجعة دورية على كافة القطاعات والمصالح والهيئات الخاضعة لإشراف وزارة المالية وفقاً لبرامج زمنية وخطط محددة كما نعمل حاليا على تدريب الكوادر الشابة لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال وتأهيل مجموعات أكبر من المراجعين الداخليين.
وأشاد جوب بوت، رئيس الوفد الهولندي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققته وزارة المالية من إنجازات في مجال إدارة المالية العامة، مؤكدا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أن الدعم السياسي يساهم في الاستقرار الاقتصادي وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.