أكد الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن منظومة التشريعات فى مصر تحتاج إلى إصلاح، خاصة أنها تحرض على الفساد، لأن القوانين مثل قانون الاحتكار كانت تحمى فئات معينة، وقال خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء الثلاثاء، إن النيابة الإدارية تلقت نحو 6 آلاف شكوى منذ ثورة يناير.
وأضاف أن التجاوزات التشريعية ساهمت فى عجز الجهات المعنية عن مساءلة المخالفين، ومكافحة أشكال الفساد المتعددة، وأكد أن النيابة الإدارية مازالت مستمرة فى نظر قضايا العلاج على نفقة الدولة وسرقة لوحة «زهرة الخشخاش».
وقال كامل إن حجم الأموال المهربة من مصر بلغ نحو 8.3 مليار دولار بعد أن كان 6.3 مليار دولار، حسب منظمة الشفافية العالمية، وأوضح أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة على مستوى الدول الأفريقية فى حجم الأموال المهربة، متوقعاً تراجع المركز بعد قضايا الفاسد التى تم الكشف عنها عقب ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن أشكال الفساد فى مصر متعددة منها تعيين عاملين بأجور مبالغ فيها، والتصرف فى أملاك الدولة دون وجه حق، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات بصورة مذهلة - على حد قوله، وأضاف أن الفساد وصل إلى الجهات القضائية، عن طريق المحسوبية فى التعيينات.