كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام 2005 بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة 2.5 مليون جنيه.
وأوضح التقرير وتحقيقات النيابة أن عملية إنشاء بوابة خاصة لزوجة الرئيس السابق جاءت بمذكرة لمجلس إدارة الهيئة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف - على المعاش - واللواء توفيق أبوجندية، نائبه، ويشغل حالياً منصب مستشار الوزير ومدير مكتبه فى الوقت نفسه.
وقالت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها وتحمل رقم صادر 381 بتاريخ 2 أغسطس 2005: «نظراً للزيارة المرتقبة للسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية لميناء دمياط ضمن زيارتها لمحافظة دمياط استلزم معها رفع كفاءة مدخل بوابة رأس البر، وتجهيز المنطقة بجوار السور الشرقى للميناء - خط سير الزيارة».
كما انتقد تقرير الجهاز المركزى قيام هيئة ميناء دمياط بعمل مشروع محرقتين لم يتم تسليمهما منذ 2004 حتى الآن، وإسناد أعمال للمقاول الذى يقوم بمشروع آخر للهيئة «مشروع البوابة» بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، قام بتعيين اللواء توفيق أبوجندية، أحد المسؤولين عن المخالفات، مستشاراً له ومديراً لشؤون مكتبه.
ولفت التقرير إلى أن «المخالفات المالية والإدارية كلفت ميزانية الدولة نحو 18 مليون جنيه، بسبب عدم التزام الشركة فى تنفيذ المحرقتين للميناء حتى وقتنا هذا منذ عام 2004، على الرغم من أن مدة التنفيذ 10 أشهر».
وكشف التقرير عن أن هيئة ميناء دمياط تعاقدت فى 11/8/ 2004 وبموجب أمر تنفيذ أعمال رقم 15 لسنة 2004 /2005 وبقيمة 12.99 مليون جنيه على أن يكون تاريخ الانتهاء منه فى 22/6/2005، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت أعمالاً للمقاول بمبلغ 5 ملايين جنيه دون مبرر واضح، مؤكداً أن الجهاز أبدى اعتراضه على الأعمال المضافة وعدم أحقية المقاول لها، و«لكن هيئة الميناء ضربت بتقارير الجهاز والنيابة الإدارية عرض الحائط وقررت استكمال الأعمال وتم إسناد إنشاء البوابة الخاصة بسوزان مبارك لنفس المقاول».
وأضاف: «حتى وقتنا هذا لم تقم الشركة بتسليم المشروع بمدة تأخير تبلغ 66 شهرا عن مدة التنفيذ الأصلية وهو 10 شهور وعدم استفادة الهيئة من استثماراتها فى هذه العملية، البالغة أكثر من 18 مليون جنيه».
ووجهت نيابة دمياط الإدارية اتهامات للعاملين فى ميناء دمياط حول وقائع إهدار المال العام، فيما انتقدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة ما قامت به هيئة ميناء دمياط، من إضافة أعمال نظير الأعمال الزائدة، واعتبرته مخالفا لأحكام القانون والعقد.
من جانبه، قال اللواء توفيق أبوجندية، مدير شؤون مكتب وزير النقل الحالى، إن دوره «يقتصر على اعتماد ما جاء من ذوى الخبرة»، مشيراً إلى أنه تم استقطاع قيمة البنود الإضافية من المقاول المنفذ للمشروع.