افتتحت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، منتدى مبادرة الحزام والطريق، للتعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة الإنتاجية والقروض الخاصة بعملة الريمنبي، بحضور الوزير المفوض بسفارة الصين بالقاهرة، المستشار هان بينج.
وقامت «زوبع» بجولة تفقدية في المعرض المقام على هامش المبادرة، الذي ضم منتجات وعروض لعدد 27 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، في مجالات عدة من صناعة السيارات والصناعات الهندسية ومواد البناء إلى الملابس ولعب الأطفال.
وقالت «زوبع»: إن «المنتدى يعكس العلاقات الجيدة بين الدولتين التي بدأت منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1956، وتكللت بزيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين منذ توليه منصبه».
وأضافت أن «القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد المصري، والاستثمارات الصينية جزء مهم من هذا القطاع»، مشيرا إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.
وقدمت «زوبع» الشكر للسفارة الصينية على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية، مؤكدة على ثقتها في أن العلاقات بين البلدين سوف تشهد نموا ملحوظا في المستقبل، الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الجانب الصيني، وقد تبلور ذلك في إنشاء وحدة بمجلس الوزراء المصري خاصة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات بين البلدين.
وبلغت الاستثمارات الصينية 596 مليون دولار موزعة على 1345 شركة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، لتحتل بذلك المرتبة الحادية والعشرين بين الدول المستثمرة في مصر.
في السياق نفسه، قدم عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عرضا لقانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الصينيين الحاضرين المنتدى.
وأشار «نورالدين» إلى التسهيلات والضمانات التي يقدمها القانون الجديد لتسهيل تأسيس وإدارة المشروعات الاستثمارية.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قدم أحمد زهير، المسؤول عن ملف الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار، عرضا عن الحوافز الضريبية والجمركية المتضمنة بقانون الاستثمار.
وأشار «زهير» إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، قائلا: «المستثمر يستطيع الآن تأسيس شركته خلال 24 ساعة أو عبر التأسيس الإلكتروني، بعد أن تم ربط الهيئة العامة للاستثمار بكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار».