نفى الدكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشؤون الحوار، حصول 60 لواء من أمن الدولة على 295 ألف جنيه من «المشيخة»، أو صرف رواتب للمستشارين واللجان الخاصة ومراكز التطوير من صندوق الزكاة، مؤكداً أنه تقرر منح رجال الأمن بصفة عامة، وليس أمن الدولة، مكافأة ترتبط بأعمال الامتحانات فى الأزهر الشريف ومعاهده المنتشرة، مع تقليص العدد ليصل إلى 60 من رجال الأمن، بعد أن كان عددهم يزيد على ذلك فى سنوات سابقة، ولفت إلى أن المكافآت لم تخصص لأمن الدولة، وإنما للأمن الذى يحرس الأزهر بصفة عامة.
وقال فى رده على ما نشر فى «المصرى اليوم» إن ما يصرف من الحسابات الخاصة لصالح مراكز التطوير وتعليم اللغة الإنجليزية، على سبيل السلفة المؤقتة، التى سيتم ردها، مع مراعاة أن حساب التبرعات يتضمن من بين أغراضه الصرف على تطوير التعليم والتدريب.
وأكد أن التبرعات إما مشروطة، يتم الالتزام بها، أو عامة يتولى شيخ الأزهر صرفها فيما يخدم الأزهر الشريف وتطويره وأداء رسالته العلمية والدينية، ونفى صرف أى أموال للمستشارين من هذه الحسابات الخاصة.
وقال عزب إنه منذ تولى شيخ الأزهر منصبه فى مارس 2010، لاحظ أن الاعتمادات المالية للأزهر الشريف، المدرجة بالباب الأول «الأجور»، كانت تستحوذ عليها قلة محدودة العدد، استمروا عبر سنوات يتقاضون أرقاماً فلكية من الأجور والمكافآت ولذا رفض فضيلته أن يتقاضى أى مبالغ من ميزانية الأزهر الشريف سوى الراتب الأساسى فقط، وقدره 2600 جنيه شهرياً، دون أى بدلات أو مكافآت رغم أن ذلك من حقه بموجب القانون، مشيراً إلى أن فضيلته شكل لجنة رسمية من إدارات المشيخة المالية وممثلين لمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحديد توزيع المكافآت والرواتب للحد من التفاوت الصارخ فى الأجور.
وأضاف أنه للاعتبارات المالية المطروحة استعان شيخ الأزهر بمستشار مالى رفض أن يتقاضى مليماً واحداً ويعمل لوجه الله، وتابع: إن ثورة الذين سربوا المستندات الزائفة مبعثها الانضباط الذى تم بفضل المستشار المالى، المشهود له بطهارة الذمة ونظافة اليد فى وزارتى المالية والنقل وغيرهما.
وأوضح أن الأمن الذى يتولى حراسة الأزهر كانت تصرف له، قبل أن أتولى المشيخة، العديد من الامتيازات، وهو أمر شائع ومستمر فى جميع وزارات وجهات الدولة وجامعاتها، التى كان تخصص اعتمادات رسمية للحرس الجامعى.
وأكد أنه وفقاً لمبدء التدرج فى معالجة الأمور، تقرر منح رجال الأمن بصفة عامة - وليس أمن الدولة وحده - مكافأة ترتبط بأعمال الامتحانات بالأزهر الشريف ومعاهده المنتشرة، وتم تقليص عدد المستحقين إلى 60 من رجال الأمن، بعد أن كان عددهم يزيد على ذلك كثيراً فى سنوات سابقة. وقال إن ما نشر حول الكشف الذى تضمن صرف مكافآت لمستشارى الشيخ، وعددهم 6، كلام كاذب، وكنت أتمنى التأكد من تأشيرة المستشار المالى المعتمدة من شيخ الأزهر بعدم الصرف للمستشارين، وأنه لم يتقاض أى منهم شيئاً فى هذا الخصوص.
وأكد أن تفعيل المراكز التعليمية والتدريبية إنما استهدف تطوير المستوى التعليمى والتدريبى لمبعوثى الأزهر الشريف بالخارج، وخريجيه بصفة عامة بعد أن تلاحظ بعض التراجع فى مستوياتهم وكثرة شكاوى سفرائنا فى الخارج من تردى مستوياتهم.
وأوضح أنه فى ضوء محضر وقرارات اللجنة العليا للإشراف على تلك المراكز بتاريخ 23 سبتمبر 2010، واعتماد لائحة التسيير على المراكز التعليمية، رؤى أن تكون المعاملة المالية من خلال مجموعة من الخطوات، التى استهدفت إعداد موازنة مستقلة سنوية لكل مركز تتضمن مصروفاته وإيراداته، وتُعتمد هذه الموازنة من المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة شيخ الأزهر، وأن تعد حسابات متابعة ربع سنوية عن تنفيذ الموازنة وحساب ختامى سنوياً يُعتمد أيضاً من المجلس الأعلى للأزهر، كما تم التأكيد على أن تؤول موارد المركزين إلى الحسابات الخاصة لمشيخة الأزهر ضمن حسابين فرعيين لكل مركز، وتورد هذه الموارد بموجب إذن توريد أو شيكات تكون معلومة بدقة للإدارة العامة للحسابات، على أن يتم الصرف من الحسابات الخاصة على متطلبات المركزين وفقاً للموازنة المعتمدة وفى حدود ما آل فعلاً من موارد لكل مركز من الحسابات الخاصة، ولا يكون الصرف من تلك الحسابات فى حالة عدم كفاية الموارد لتغطية المصروفات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها شيخ الأزهر وبموافقة صريحة منه على أن تقيد مديونية على المركز لحين استردادها من إيرادات المركز متى سمحت بذلك.
فأين الخروج فيما تقدم على الانضباط المالى، وأين هو الاستخدام للحسابات الخاصة للزكاة والتبرعات فى الصرف على المراكز التعليمية والتدريبية مع أهميتها القصوى كما أشرنا؟