شهدت الساحة الإعلامية والجهات المسؤولة عن تنظيمها، تضارباً كبيراً على مدار الأيام الماضية بعد ظهور الإعلامى أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتى»، الأحد، رغم قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهوره بعد بثه تسجيلاً لأحد شهود العيان بحادث الواحات الإرهابى الذي وقع الجمعة الماضى وأسفر عن سقوط عدد كبير من شهداء الشرطة.
من جهتها أكدت نقابة الإعلاميين، أن موسى موقوف ولن يظهر على الشاشة لحين انتهاء التحقيقات معه، فيما دافع آخرون عنه وعلى رأسهم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكداً أن نقابة الإعلاميين لا يجوز لها وقف موسى، أو أي إعلامى، وأن ذلك اختصاص المجلس.
وكان موسى، اعتذر في بداية حلقة الأحد، والتى استضاف فيها المفكر الدكتور مراد وهبة، للمشاهدين عما بثه من تسجيل صوتى لأحد شهود العيان على الحادث، وقال: «مكنتش متوقع كده.. وإن الناس بيحبوا الشرطة كدة، دايماً لما كان بيبقى فيه أحداث كانت الناس بتختلف، لكن المرة دى أثبت حب الناس ليهم بجد، وأعتذر عما حدث وما قمت به ولو بحسن نية، ووطنية المصريين محدش يقدر يزايد عليها».
وأوضح موسى، أنه بث التسجيل تحت ضغط تقديم معلومات للمشاهدين وسط غياب المعلومات و«أنا بشر بشتغل هواء طول الوقت ووارد الخطأ الذي لم يكن مقصوداً، وحق الاعتذار واجب، لكن يوم الجمعة كله كان مفيش معلومة والناس بتكلمنى وبتصوت وقررنا نطلع يوم السبت الساعة 3 عشان الأخبار الكاذبة اللى انتشرت وأقولكم الحقيقة، ودى كانت نيتى، وكله كان بيهيج وبيقول كلام مش صحيح، وقلنا حقيقة ما جرى، وهذه رسالتنا، ولا ينقص شيئاً منى الاعتذار».
من جانبه قال حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين إن قرار وقف «موسى» لن ينزوى باعتذاره في حلقة الأحد، عما بدر منه تجاه تغطية الحادث الإرهابى في الواحات خاصة في حلقته المذاعة، 21 أكتوبر الجارى، والتى قدم فيها محتوى إعلامياً يتنافى مع قانون النقابة، والذى يحظر في مادته الـ٦٩ أي تناول إعلامى يؤدى إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، وميثاق الشرف الإعلامى.
وأضاف الكنيسى لـ«المصرى اليوم»، أن موسى لم يلتزم بقرار النقابة، وظهر على فضائية «صدى البلد»، رغم إبلاغها بوقف البرنامج لحين انتهاء التحقيق، مشدداً على أن القرار مستمر، وهناك لجنة قانونية تعمل وسيمثل موسى، للتحقيق خلال أسبوع، خاصة أن القناة وأحمد موسى استغلا كلام مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشكل خاطئ، وظهر موسى ببرنامجه، مشدداً على أن نقابة الإعلاميين هي الجهة الوحيدة المنوطة بمحاسبة الإعلاميين، مشيراً لعدم حدوث أي اتصال بينها وبين محمد أبوالعينين مالك القناة.
من جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا يوجد تضارب أو خصومة بين المجلس ونقابة الإعلاميين، فالمجلس من اختصاصاته محاسبة المؤسسات الإعلامية، بينما نقابة الإعلاميين المنوط بها الدفاع عن أعضائها وكذلك محاسبتهم.
وقال مكرم، لـ«المصرى اليوم»، إن موسى معروف بوطنيته ويساند الشرطة والجيش، وطلما اعتذر عن الواقعة وتقبل جمهوره، لا يجب الدفع لوقفه عن الظهور.
من ناحية أخرى أعرب الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن استياءه لما حدث من تضارب القرارات والتى أدت لتدخل أصحاب القنوات في حسم الأمر دون الرجوع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأوضح «علم الدين» أنه يجب أن تثبت النقابة أنها لا تتعامل مع رؤساء القنوات، ويكون لها موقف حاسم في هذا الشأن، لأنه لا يجوز تدخل مالك قنوات صدى البلد، في قضية مهنية تخص العمل الإعلامى بإدلائه تصريحات تُشوه صورة النقابة، التي يجب عليها إثبات جدارتها أيضا في دعم صورة الإعلام في كل أنواعه، والوقوف بحزم وقوة تجاه القناة ـ
وتابع أنه يجب على القناة بدورها أن تعمل في سياق النظام الإعلامى في مصر وليست كـ«عزبة» مملوكة لأحد أصحاب المال.
وطالب «علم الدين»، بضرورة التنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام لأن الانقسام في القرارات ليس في صالح أي شىء، مستشهداً بأنه تم اتخاذ قرار في السابق من جانب رئيس المجلس، بأن سيتم فرض غرامة 200 ألف جنيه مقابل الكلمة المعيبة بالعمل الدرامى، ولكن معظم القرارات لا يتم تفعيلها بعد اتخاذها.
وأوضح أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام، لا تأتى بمبادرة ولكنها متأخرة وبعد حدوث ضجة إعلامية، مطالباً بضرورة أن يكون هناك جهة مركزية تحكم العمل الإعلامى للقنوات والفضائيات والإعلاميين ويٌحدد بشأنها العقوبات المتدرجة بشأن هذه النماذج.