أكد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن مهام جهاز الأمن الوطنى هى جمع المعلومات فقط، وتقديمها إلى أجهزة الشرطة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، دون الاحتكاك بالمواطنين، أو التدخل فى حياتهم الشخصية، أو الأحزاب، أو مراقبة التليفونات، التى لن تتم إلا بعد استئذان النيابة العامة، ولفت إلى أنه تم استبعاد الكثير من الاختصاصات التى تنال من حرية المواطن وخصوصياته، وأوضح أن عمل «الأمن الوطنى» سيتركز على مكافحة الإرهاب والتجسس، والعمل القنصلى، من خلال جمع المعلومات وإعطائها لجهاز الشرطة العادى لاتخاذ الإجراء القانونى، إذا كان هناك تجاوز ما.
وقال «العيسوى»، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان عبر برنامج «مصر النهارده»، إنه سيتم الإبقاء على بعض ضباط جهاز أمن الدولة، الذى تم إلغاؤه، الذين ليست لهم أى علاقة بتعذيب المواطنين، أو تورطوا فى جرائم تستلزم استبعادهم، وقال إن ضباط أمن الدولة ليسوا جميعاً متورطين فى أعمال تجب محاسبتهم عليها، وأنه إذا ثبت تورط أحدهم ستتم محاسبته، وأن بعضهم لم تكن له علاقة بما كان يحدث داخل «الجهاز» من قمع وتعذيب، وأوضح أنه سيتم توزيع بعض ضباط، «الجهاز المنحل» إلى الإدارات الشرطية الأخرى، خاصة بعد تقلص اختصاصات الجهاز الجديد.
وأضاف أنه سيغير الكثير من القيادات، خلال الفترة المقبلة لمواكبة الوضع الجديد، وأوضح أن القيادات التى لن تتماشى مع الفكر الجديد للوزارة، سيتم تغييرها فوراً، من خلال الاحتكام إلى القانون، لأننا لن نستطيع فصل قيادة أو ضابط صغير، لكن يمكن تغيير موقعه، ولفت إلى أن سياسة «الداخلية» خلال المرحلة المقبلة هى التأكيد على الالتزام بالحفاظ على حرية المواطن وأفكاره دون التدخل فى الحياة السياسية أو الشخصية أو التدخل فى الأحزاب، وأكد أنه لا منع من السفر ولا مراقبة للتليفونات إلا بإذن من النيابة فى قضايا معينة.
واعتذر الوزير إلى أمهات الشهداء فى أحداث الثورة، الذين أخطأت الشرطة فى حقهم، سواء من أبناء الشعب أو الشرطة، مؤكداً أن النيابة العامة وجهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق تتولى التحقيق، فيما حدث منذ بداية الثورة من طرف الشرطة، فى جميع المحافظات، وأنه حال ثبوت تورط أى شخص سيحاسب فوراً.. وقال العيسوى: إن التجاوزات الموجودة فى جهاز الشرطة خلال العهد السابق كانت سلوكاً مؤسسياً، لأن الدولة كانت تفرض هذا التجاوز.