أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، الأحد، محاكمة مستشار وزير الصحة السابق، وموظف آخر، في اتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه، إلى ٢٩ يناير المقبل، للمرافعة.
وحضر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للإدلاء بشهادته بناء على طلب المحكمة، ودخل الوزير من الباب الخلفي لغرفة المداولة، وحضر المتهمان مرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ومنع الصحفيين من الحضور.
وأدلى الوزير بشهادته لمدة نصف ساعة في سرية، واستمعت المحكمة لشهادة المقدم محمد أحمد محمود عبدالله، الضابط بالرقابة الإدارية، وتمسك بشهادته في التحقيقات، وقال إن التحريات التي أجراها استغرقت نحو أسبوع، مضيفا أن أوامر الإسناد في القضية تصدر قانونا عن طريق مناقصات ومزيدات، ولكن في القضية محل الواقعة، قد صدر القرار بالأمر المباشر، وأشار إلى أن زميله المقدم محمد كمال هو من قام بالضبط ويمكن سؤاله عن هذا الأمر.