اختتم مؤتمر «مصر الثورة» الذى عقده المصريون المقيمون فى أمريكا بالعاصمة واشنطن، أعماله الأحد، بعد 3 أيام من المناقشات، وسط غياب غالبية المدعوين من المرشحين المحتملين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشدد حضور المؤتمر فى توصياتهم على أن «الدين لله والوطن للجميع»، وسط مطالب بتوفير ضمانات للوحدة الوطنية، التى تجسدت طوال أيام الثورة وبهرت العالم، ودستور يحقق مبدأ المواطنة، كأساس راسخ لأى نظام ديمقراطى حقيقى، مشددين على ضرورة نقل السلطة، فى أسرع وقت ممكن، إلى سلطة منتخبة بشكل حر.
وأعلن الحضور عن عقد مؤتمر جديد فى مصر، لتوثيق العلاقات بين شباب الثورة وإخوانهم من المصريين الأمريكيين، ولتسريع تنفيذ مطالب الشعب فى سد الفراغ الأمنى، وضمان نزاهة الانتخابات، وعزل المسؤولين عن الفساد والإفساد، واستكمال أهداف الثورة.
وأعلن منظمو المؤتمر عن عزمهم إرسال وفد من المصريين - الأمريكيين إلى مصر لمناقشة حق المصريين فى الخارج، فى التصويت فى الانتخابات، مع المسؤولين المصريين، وشرح الخيارات المطروحة لآليات المشاركة، مع التأكيد على حقهم الدستورى فى الانتخابات.
وشارك الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى المؤتمر بكلمة مسجلة على شريط فيديو، قال فيها إن مصر تمر بـ«فترة سيئة» حالياً، بسبب ما سماه تأصل عقود من القمع والإرهاب التى جعلتنا نتحدث عن اختلافات الدين واللون فقط، منتقداً تركيز الحديث عن الدولة المدنية، أو الدينية، أو الليبرالية، أو العلمانية، واصفا ذلك بأنه «مضيعة للوقت».
وأشار «البرادعى»، فى كلمته التى أذيعت فى ختام المؤتمر، إلى تدنى مستوى الموارد البشرية فى مصر، بقوله إن الوضع أصبح «فى قاع الصندوق»، ولا يوجد أى مؤشر للتنمية البشرية، معرباً عن أمله فى حدوث تغيير عبر وجود دولة ديمقراطية، معرباً عن سعادته بالاتصال بالمصريين بالخارج فى ظل مرور البلاد بفترة وصفها بأنها تاريخية بعد التحرر من نظام استعبد الشعب، موضحاً أنه سعى إلى التواصل معهم للتفكير فى كيفية تحقيق نتائج الثورة التى ساهم فيها كل مصرى وحماها الجيش.
ودعا «البرادعى» إلى إعادة توزيع الدخل فى المجتمع المصرى، بعد أن تبين وجود 40% يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن جلب الأموال يتطلب عودة الوضع الأمنى لكى يطمئن المستثمر أن مشروعاته مستمرة طبقا للقانون دون اللجوء إلى الفساد، معرباً عن أمله فى إعادة بناء مصر بأموال أبنائها، مشيراً إلى وجود عروض وإمكانيات لاحدود لها لمساعدة إنعاش مجالات السياحة والبنية الأساسية وغيرها.
ونفى «عفيفى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أى علاقة له بأحداث السفارة السعودية التى وقعت بعد أحداث جمعة تحديد المسار فى 9 سبتمبر الماضى، وهى الأحداث التى أحيل على أثرها 75 آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد.
وأضاف «عفيفى» أنه لم يحرض على أى عنف فى مصر، وقال: «لو كان المسؤولون فى مصر يعتبرون التحريض على الثورة عنفاً، فأنا أفتخر بأننى محرض على الثورة»، مشيراً إلى أنه ضد أى أعمال تخريبية، وأنه لم تكن له يد فى الأحداث، متهماً السلطات المصرية بأنها تحاول تلويث سمعته، مؤكداً استعداده للقبض عليه وتسلميه للسلطات المصرية دون أن يحاول الهروب أو المقاومة.
وتوقع «عفيفى» أن يهب الشعب المصرى من جديد لاستكمال ثورته، معتبراً أن الثورة لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن المصريين أصبحوا الآن على وعى تام بما يجرى حولهم، داعياً إلى معرفة العدو من الصديق فى تلك الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد.
ودعا «عفيفى»، المجلس العسكرى، إلى إجراء ما سماه مصالحة وطنية حقيقية، مع الشعب وليس معه شخصياً، قائلاً إنه رغم قرار النائب العام بإحالته إلى المحاكمة، إلا أنه لن يتراجع عن الاستمرار فى المطالبة بهذه المبادرة، واصفا المرشحين المحتملين فى الانتخابات الرئاسية بأنهم «طماعين» ولا يتفقون على شىء واحد، داعياً إلى تشكيل مجلس قضائى بدلاً من المجلس العسكرى.