أعربت منظمة حقوق الإنسان العربي، عن رفضها عملية الاعتقال التعسفي تجاه الوزير القطري نجيب النعيمي.
وطالبت السلطات القطرية برفع الحظر المفروض على المحامي نجيب النعيمي؛ بسبب آرائه السياسية.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت في وقت سابق هذا العام عن امتعاضها من منع قطر للنعيمي من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه.
وأرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي، في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.