وافقت النيابة العامة الإسرائيلية على إرجاء تنفيذ الحكم الصادر في حق الرئيس الإسرائيلي السابق «موشي كاتساف»، والقاضي بحبسه 7 سنوات، لمدة 45 يوماً، سيعمل خلالها فريق الدفاع عن «كاتساف» على تقديم استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه في حال لم يطرأ جديد في قرار المحكمة سيدخل «كاتساف» السجن بشكل فعلي في الثامن من مايو المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد إصدار المحكمة المركزية في تل أبيب حكماً بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات، وسنتين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 105 ألف شيكل، على الرئيس الإسرائيلي السابق بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب، وجاء في حيثيات الحكم إن «الجرائم التي ارتكبها كاتساف مخلفة بالشرف»، وأضافت الحيثيات أن «نشاط كاتساف العام ووظائفه في خدمة الدولة كانت مسرحاً لاصطياد النساء وارتكاب جرائمه الجنسية».
وعن الدعوات المطالبة بتخفيف الحكم عن الرئيس «كاتساف» قال القاضي الإسرائيلي إن «جريمة الاغتصاب تعد أخطر الجرائم الجنسية، والجميع سواسية أمام القانون، ولذلك فإن قرار المحكمة يجب أن يكون نافذاً وحاسماً».
من ناحيتها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الرئيس الإسرائيلي السابق أجهش بالبكاء بعد النطق بالحكم، وتوجه للقاضي قائلاً إن «الكل كذب ولم يُسمح لي بالدفاع عن نفسي».
من ناحيته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» على الحكم قائلاً إن «هذا اليوم هو يوم حزين، ولكن يجب أن نعرب عن تقديرنا للقضاء الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «المحكمة أكدت بشكل واضح مبدأ المساواة أمام القانون، وأنه لا فرق بين رئيس الدولة والمواطن العادي»، واستغل «نتنياهو» الفرصة للإشارة إلى «ديمقراطية إسرائيل» قائلاً: «إسرائيل هي معقل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد طالب، الاثنين، بالعفو الفوري عن «كاتساف»، ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حركة شاس «ديفيد أزولاي» قوله: «يجب تخفيض مدة عقوبته، والطريق لذلك سيكون من خلال عفو».
وأضاف «أعتقد أنه يجب التعاطف مع الرئيس الثمانيني من أجل عدم إلحاق الضرر بمؤسسة الرئاسة، الرجل عوقب بما فيه الكفاية بنشر القضية بشكل واسع، لا أريد أن أرى رئيس الدولة يقبع في السجن، على المحكمة أن تخفض من عقوبته وتمنحه عفوا».