توقع أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، حدوث طفرة فى الطلب على الأثاث ومنتجات الأخشاب خلال الفترة الحالية، نتيجة للمشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها حاليا، سواء فى القطاع السكنى أو عمليات تطوير المدارس والمستشفيات التى تقوم بها الدولة حاليا، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التى قامت بها الحكومة فى تنظيم الاستيراد ساهمت فى خفض حصة المستورد وارتفاع الطلب على الصناعة المحلية. وأشار، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الغرفة بصدد الإعلان عن استراتيجية جديدة لقطاع الأخشاب تستهدف النهوض بالورش الصغيرة والمتناهية الصغر، ومساعدتها على التوسع وأيضا زيادة صادرات القطاع، لافتا إلى أن مدينة الأثاث الجديدة بدمياط حلم للصناعة الوطنية ولكن القائمين عليها لا يتواصلون مع الغرفة.. والى نص الحوار:
■ متى سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنهوض بصناعة الأثاث.. وما هى أهم ملامحها؟
- سيتم الإعلان عنها خلال شهر تقريبا، وتضع الاستراتيجية رصدا دقيقا لما وصلت له الصناعة محليا وعالميا، والخطوات المستهدف القيام بها لتنظيم السوق والتى يسيطر عليها أكثر من 120 ألف منشأة أغلبها ورش صغيرة ومتناهية الصغر خارج المنظومة الرسمية، وأيضا الإجراءات اللازمة لتحقيق طفرة فى الصادرات من خلال خطة عمل تمتد بين 5 و10 سنوات، والاستفادة من السمعة الطبية التى حققتها هذه الصناعة فى السوق العالمية سواء من حيث التصميمات أو الجودة والسعر المنافس، وتضمن الاستراتيجية ورقة عمل لكل وزارة أو جهة على اتصال بهذه الصناعة، تتضمن المشكلات التى تم رصدها من خلال زيارات ميدانية إلى الورش وأيضا الحلول المقترحة من جانبنا.
■ ما هى توقعاتكم للنمو فى قطاع الأثاث؟
- وفقا للإحصاءات الرسمية فإن القطاع ينمو بمعدل 10%، ولكن وفق تقديرنا فإنها قد تصل إلى 25%، نظرا إلى أن 95% من القطاع مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وغير رسمية، وبالتالى لا توجد بيانات دقيقة حول حجم أعمالها، ولكن نتوقع أن القطاع يشهد طفرة فى الطلب محليا، نظرا لضخامة مشروعات الإسكان والسياحة التى تنفذها الدولة حاليا منها مشروعات نقل العشوائيات والإسكان الاجتماعى والعاصمة الإدارية وأيضا مشروعات الاستثمار العقارى.
■ لماذا يشكو أغلب العاملين بالقطاع من الركود رغم ما أكدته عن انتعاش المبيعات؟
- المشروعات القومية والتراجع الكبير الذى حدث فى الواردات نتيجة للتعويم، أعطى انتعاشة للصناعة الوطنية، ودفع المستوردين إلى البحث عن بدائل محلية عالية الجودة وبأسعار مقبولة، ولكن لأن اغلب القطاع ورش صغيرة طاقاتها الإنتاجية ضعيفة جدا، والطلبات تفوق إمكانياتها التصنيعية بشكل كبير، تحول هذا الطلب فى السوق إلى المصانع الكبيرة فقط التى لديها قدرات إنتاجية عالية، وانتقلت حالة الركود إلى الورش الصغيرة، كما أن هذه الورش فى معظمها تعتمد على تنفيذ تصميمات تقليدية.
■ كيف تقيم الخطوات التى تمت فى مشروع مدينة الأثاث فى دمياط؟
- مدينة الأثاث أملنا للانتقال بهذه الصناعة إلى مرحلة جديدة، ولهذا تم تخصيص جزء كبير من الدراسة بشأنها، ونأمل أن تتم ترجمة رغبات الصناعة فى هذه المدينة، بالتنسيق مع مجلس الإدارة القائم عليها، وطلبنا أكثر من مرة أن يتم تمثيل المصنعين فى إدارة الشركة المسؤولة عن المشروع، ولم يحدث حتى الآن، ولا نعرف الأسباب، وكما تم الاتفاق فى وقت سابق، بين الغرفة والشركة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك ولم يتم أيضا، ولكننا لا نتوقف عن إرسال مقترحتنا ومتطلبات الصناعة إلى مجلس إدارة الشركة، سواء تم الأخذ بها أو تجاهلها.
■ ما هى أبرز مقترحاتكم بشأن عمل المدينة الجديدة؟
- هذه المدينة هدفها النهوض بالورش الصغيرة المنتشرة فى أنحاء دمياط والتى تصل إلى 40 ألف ورشة، وهو ما يتطلب حزمة من الحوافز تدفع هذه الورش إلى الانتقال، وأول عقبة أمامهم ارتفاع سعر بيع المتر فى المدينة الجديدة، بما لا يسمح لها بالحصول على مساحات أكبر تشجعها على الانتقال وتطوير أعمالها، والشركة المنفذة من جانبها أكدت أنها تدرس أكثر من مقترح للتغلب على ارتفاع الأسعار، منها تطبيق نظام التأجير التمويلى أو نظام حق الانتفاع لفترات طويلة، كما تحدثت الغرفة مع الشركة حول آليات توطين الصناعات المغذية، وتنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم كافة المصانع منها خدمة الأفران المستخدمة لتجفيف الأخشاب، لأن هذه الأفران تكلفتها عالية جدا ولا تتحملها الورش الصغيرة، ويمكن للشركة إقامة مشروع واحد لخدمة المصانع فى المدينة وسيحقق لها أرباحا عالية، كما اقترحنا أيضا تطوير المنظومة التسويقية والتجارية للمنطقة، من خلال إقامة معارض ومول تجارى دائم لعرض منتجات الورش، وبيعها للجمهور مباشرة، وأعتقد انه يجب البدء بتنفيذ هذا المول فورا، لأنه سيكون حافزا كبيرا للانتقال.
■ هل توجد لدينا مصانع للخشب؟
- عدد مصانع تجهيز الأخشاب فى مصر لا يتعدى 10 مصانع، تقوم باستيراد الخشب الخام من الخارج وتعمل منه ألواحا وقواطع أو قشرة وغيرها من الأنواع المستخدمة فى صناعة الأثاث، ولكن إنتاجيتها محدودة للغاية، مثل مصنع إنتاج ألواح (إم دى إف) مصنوعة من مصاصة قصب السكر فى نجع حمادى، ولا يوفر سوى 15% من احتياجات السوق، وجزء من استراتيجية الصناعة دراسة تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع، خاصه أنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة لا تقل عن 500 مليون جنيه للمصنع الواحد.
■ وما خطتكم لتطوير الصناعات المغذية للأثاث؟
- مع ارتفاع سعر الدولار، حدث حوار مع الغرف الصناعية الأخرى، لتطوير الصناعات المغذية مثل الإسفنج والغراء والدهانات والإكسسوارات، بحث ضخ استثمارات جديدة فيها لإحداث التكامل الصناعى، وبالفعل لدينا حاليا توسعات فى عدد من هذه الصناعات.
■ لماذا تراجعت صادرات الأثاث خلال الفترة الأخيرة رغم التوقعات بزيادتها بعد التعويم؟
- بالفعل تراجعت الصادرات من الأثاث بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالى، مسجلة 181 مليون دولار وفى اعتقادى أن العامل الرئيسى لتراجع صادرات القطاع يعود إلى الانخفاض الحاد فى المشاركات بالمعارض الخارجية، إلى أقل من 3 معارض مقابل 10 معارض عام 2010، وذلك بالتزامن مع جهود المصنعيين لفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وروسيا، فنجاح تصدير الأثاث يرتبط بالمشاركة فى المعارض والتى تجعلنا على الساحة الدولية.
■ كنت عضوا فى لجنة إصدار قانون التراخيص الصناعية.. كيف ترى تأثير هذا القانون الجديد على الصناعة؟
- هذا القانون إذا ما نجحنا فى تفعيله بشكل حقيقى فإننا سنقضى على أغلب مشكلات الصناعات العشوائية، والتى تفضل العمل خارج المنظومة الرسمية، حتى تتخلص من «زوار نص الليل» و«الشاى والقهوة» لموظفى جهات التفتيش المختلفة، والتى لا تقوم سوى بابتزاز أصحاب المصانع، لذا يجأون للعمل خارج الإطار الرسمى.