قال مصدر في الديوان الملكي الأردني، إن الحكومة الجديد برئاسة القاضي عون الخصاونة، أدت اليمين الدستورية يوم الإثنين، أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يحاول الاستناد على السمعة الحسنة للقاضي السابق في محكمة العدل الدولية لتنفيذ برنامج إصلاحي لتهدئة محتجين غاضبين.
وقال المصدر إن «رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزراءه الـ29 أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله في قصر رغدان». وأضاف أن «الإرداة الملكية السامية صدرت اليوم بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة».
وكان العاهل الأردني كلف الإثنين الماضي الخصاونة (61 عامًا)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لمعروف البخيت معتمدًا على سمعته الجيدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد.
والخصاونة هو ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الأردن خلال السنة الحالية، وكان قد تعهد بعد تكليفه بردم الفجوة وإنهاء حالة فقدان الثقة بين الشعب والحكومة.
وتتألف الحكومة الجديدة من 29 وزيرًا، بينهم 4 وزراء من الحكومة السابقة، التي كانت تضم أيضًا 29 وزيرًا. وتضم الحكومة الجديدة وزيرتان هما رويدة المعايطة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ونسرين بركات وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
واحتفظت الحكومة الجديدة بوزراء الخارجية ناصر جودة، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، والصحة عبد اللطيف وريكات والأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي.
ودرس الخصاونة التاريخ والقانون في جامعة كامبريدج في بريطانيا، ثم عمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأردنية عام 1975، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للديوان الملكي الأردني بين عامي 1996 و1998.
وانتخب عام 2000 قاضيًا في محكمة العدل الدولية فيما انتخب عام 2006 نائبًا لرئيس المحكمة حتى عام 2009.