وافقت اللجنة العليا لمتابعة ملف الصادرات الزراعية لأوروبا التابعة لوزارة الزراعة على جميع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، لرفع الحظر عن تصدير البذور المصرية القابلة للاستنبات، بعد أن أصدر الاتحاد مؤخراً قراراً بمد الحظر عليها.
وقال الدكتور علي سليمان رئيس الحجر الزراعي، إن اللجنة وافقت على جميع الشروط التي حددها الاتحاد لمعاودة تصدير البذور، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات تتضمن سلامة المنتج وتنظم الممارسات الزراعية من حيث كميات استهلاك الأسمدة وجودة مياه الري وطرق الخدمة، ومحطات التعبئة وبعض الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين فيها.
وأشار سليمان في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إلى أنه سيصدر قرارًا وزاريًا خلال أيام بالمواصفات الجديدة، حني يتم البدء في تطبيقها على جميع المزروعات.
من جانبه، قال شريف البلتاجي، رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إنه من السهل تطبيق الاشتراطات الأوروبية التي تتضمن «التتبع للمنتجات الزراعية». وشدد البلتاجي على ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على كل المحاصيل الزراعية سواء المطروحة محلياً أو الموجهة للتصدير، مشيراً إلى أن هذا ما سيتبناه المجلس خلال الفترة المقبلة حني يتم التوسع في تطبيق الاشتراطات على الإنتاج الزراعي كافة، ولا يقتصر على ما يتم تصديره.
وأكد أن عمليات تصدير الخضر مستمرة بانتظام سواء في المطارات أو الموانئ، مشيراً إلى أن قرار مد الحظر الأخير لم يشمل الخضر، ولكن كان فقط للبذور القابلة للاستنبات ومنها الحلبة والفاصوليا الجافة.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرًا على استيراد الحبوب والبذور المصرية، بعد الاشتباه في أن «الحلبة المصرية» هي السبب في انتشار بكتيريا «إي كولاي» في أوروبا.