طالبت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالشروع في قتل طفلة في دمياط.
وأجّلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة، وسكرتارية محمد جمال، نظر القضية رقم 4933 لسنة 2017 جنايات كفر البطيخ، والمقيدة برقم 642 لسنة 2017 جنايات كلي دمياط، إلى جلسة 19 ديسمبر 2017، وذلك لحضور المحامي الأصيل عن المتهمة الثالثة، (محبوسة)، بتهم الشروع في القتل، وهتك العِرض، وتعريض طفلة للخطر، وإحراز أسلحة وأدوات للاعتداء بها.
وحضر صبري عثمان، مدير الشؤون القانونية، مدير وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، منضما إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصي عقوبة مقررة، وفق مواد الاتهام الواردة بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لردع مرتكبي مثل هذه الوقائع ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مصر.
وبطلة هذه القضية هي طفلة تُدعى «ش»، شرع ثلاثة، وهم: الأب والأخ وزوجة الأب، في قتلها، وهتكوا عِرضها، في 20 مايو الماضي.
وطبقا لقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإنهم شرعوا في قتلها بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث يوجد الكثير من الكراهية والضغينة التي تحملها المتهمة الثالثة لنجلة زوجها، المجني عليها، ولذلك قامت بتحريض والد المجني عليها وشقيقها على التخلص منها وإزهاق روحها، واتفقت مع المتهمين الأول «الأب» والثاني «الأخ» على ذلك، وبثت في عقليهما الأفكار الشيطانية المغرضة، فانسلخا من مشاعرهما، وتجردا من إنسانيتهما، وتناوب كل منهما التعدي على المجني عليها بالضرب المبرح، ودفعها للاصطدام بأجسام صلبة (الأريكة)، والتعدي بقطعة حديد ملتهبة على موطن العفة منها وأماكن متفرقة من جسدها، وسكب مواد حارقة (مياه كاوية) على جسدها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها العديد من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت تودي بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة: «والدة الطفلة تواصلت مع المجلس على رقم خط نجدة الطفل 16000، وطلبت تقديم المساعدة القانونية لها، وعلى الفور تابع المجلس المحضر والتحقيقات فيه، حتى أُحيل الأمر إلى المحاكمة، ونواصل حضور الجلسات، لتقديم المساعدة القانونية وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين».
وأشارت إلى «وجود حالات أخرى تطلب المشورة النفسية بالمجلس، ونقدمها من خلال التواصل على الرقم المجاني لغرفة المشورة 16021».