يُعرّف العلم بكونه الفكر الناتج عن دراسة سلوك الأشياء، فيما ينصب اهتمام البحث العلمى على جمع الملاحظات والمعارف والبيانات لحل المشاكل وابتكار الحلول وتطوير منتجات جديدة، ويُعد البحث العلمى ركيزة أساسية من ركائز التنمية، غير أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه تلك المنظومة فى مصر، منها قلة عدد الباحثين وانخفاض التمويل اللازم وغياب ثقافة العلم وضعف التنسيق بين الهيئات المختلفة.
«المصرى اليوم» حاورت الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، فى محاولة لاستكشاف المعوقات وطرق حلها، حيث أكد أن الميزانية المخصصة للبحث العلمى أقل من 1% من الموازنة، وأن الزيادة السنوية ليست كافية، مشيرا إلى أن المصريين عازفون عن التعليم العلمى، وأن عدد الساعات المخصصة للبحث لا يزيد على 30% بسبب تدنى الرواتب.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم إنجازات الأكاديمية وما خططها القادمة؟
- نفذت أكاديمية البحث العلمى مجموعة من البرامج التى تهدف إلى تحقيق رؤية مصر التنموية 2030، منها برنامج جامعة الطفل، الذى استقبل نحو 11 ألف طالب فى مرحلة التعليم الأساسى بتكلفة وصلت لـ11 مليون جنيه فى 3 سنوات، ويهدف البرنامج لاكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مرحلة التعليم الأساسى، وتدريبهم على يد أساتذة الجامعات فى 9 تخصصات علمية مختلفة.
أما فى مرحلة التعليم الجامعى، فتقوم أكاديمية البحث العلمى بتمويل مشروعات التخرج للطلبة فى السنة النهائية من الجامعة، ويسمى البرنامج «مشروعى بدايتى» ويقوم بتقديم الدعم المادى لتصنيع وتطوير النماذج الأولية علاوة على تقديم دورات تدريبية قصيرة الأجل فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، وإتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المؤتمرات المحلية والدولية والمساعدة فى التقدم لمكتب براءات الاختراع للحصول على براءة اختراع إذا استدعى الأمر ذلك، وفى العام الماضى قدمنا دعمًا لنحو 1600 طالب، بقيمة 7 ملايين جنيه، وتحول 2 % من تلك المشروعات إلى شركات ناشئة. وسنضاعف العدد هذا العام لأن المردود الاقتصادى والعوائد أكبر بكثير من ذلك الدعم.
وفى ذلك البرنامج، نعلم الطلاب الجامعيين كيف يُمكن تطوير منتجاتهم وتسويقها، وعمل دراسات الجدوى والتقييم الاقتصادى ومعرفة من هم المنافسون لهم فى السوق.
■ كيف يُمكن أن يكون هناك عائد من دعم مشروعات تخرج طلبة الجامعات؟
- شاركت المشروعات فى معارض ابتكار دولية باسم مصر، وحصلت على مجموعة من الجوائز وحازت مراكز متقدمة، بعض من هذه المشروعات تحولت إلى شركات تكنولوجية ناشئة صنعت منتجات مطبوعا عليها «صنع فى مصر» ومتواجدة فى الوقت الحالى فى السوق المصرية، كما يوفر دعم تلك المشروعات فرص عمل فى المستقبل، ويلعب دورًا شديد الأهمية فى الارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر.
■ فى مصر.. هناك فجوة واسعة بين البحث العلمى كمنتج يهتم بالمعرفة وتحويل ذلك المنتج إلى قيمة اقتصادية.. كيف يُمكن تقليص تلك الفجوة؟
- هذا جزء من أهداف برنامج «مشروعى بدايتى» فعبر دعم مشروعات الطلبة الخاصة بالابتكار والتكنولوجيا، ومحاولة تحويلها إلى منتجات، يُمكن تقليص الفجوة بين البحث العلمى وعملية التصنيع. تلك الثقافة لم تكن موجودة فى مصر، فتحويل الأفكار العلمية إلى قيمة اقتصادية مُضافة لم تكن ثقافة سائدة فى مصر، نحاول بالفعل تقليص تلك الفجوة بالتعاون مع القطاع الخاص.
■ على ذكر الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة.. نسمع يوميًا فى وسائل الإعلام عن ابتكارات جديدة ليس لها محل من إعراب، كالوحش المصرى وعلاج فيروس سى والسيارات التى تتحرك دون وقود.. فى الوقت الذى لا نسمع فيه مُطلقًا عن أى ابتكار له ثقل أو وزن علمى فى وسائل الإعلام.. كرئيس لأكاديمية البحث العلمى، كيف تُقيم هذا الموقف؟
- أولاً هناك مسؤولية الإعلام المنضبط الذى يجب عليه فحص تلك المزاعم وتفنيدها قبل عرضها على الجمهور العام، فالصحف تبحث عن الأخبار «الشيقة» وليس كل شيق صالحا للنشر فى صحافة علمية مستنيرة تريد توجيه الرأى العام.
وفى موضوع الوحش المصرى على سبيل المثال؛ وجهت لنا وسائل الإعلام مجموعة من الانتقادات، فى البدء قالوا لنا لماذا لم تتبنوا مشروع هذا الشاب، وحين ثبت كذبه، قالوا لنا لماذا لم تكذبوه؟، وحين قام بإلقاء وحشه المزعوم فى الترعة؛ قالوا لنا إننا تسببنا فى إحباطه، وبهذه المناسبة أود توضيح أن الأكاديمية لم ولن تقف بجانب أى مخترعين يُقدمون أى مشروعات لا تحظى بأساس علمى مقبول ودليل لا يقبل الدحض على إمكانية تنفيذها وجدواها الاقتصادية.
■ هناك اتهام لمكتب البراءات التابع للبحث العلمى بأنه سبب لهروب المبتكرين والمخترعين؟
- هذا ليس حقيقيًا، بل كلام بعيد عن الصحة تمامًا، لا يوجد أى مسؤول فى الدولة قادر على رفض أى فكرة مبتكرة ولها مردود اقتصادى، هذا كلام العقل والمنطق، لماذا نرفض تلك الأفكار؟! البعض يقدم بالفعل أفكارا مبتكرة، لكن يستحيل تنفيذها على أرض الواقع، بعض الأفكار ليس لها مردود اقتصادى، فهناك كثيرون يأتون إلى الأكاديمية يحملون أفكارا غير قابلة للتطبيق، فبعض من يصفون أنفسهم بالمبتكرين يقدمون أفكاراً غير قائمة على أى أساس علمى، وبالتالى لا يتم حتى مناقشتها على الإطلاق.
■ هناك اتهام آخر يوجه للأكاديمية وهو أنها تُعطل الحصول على براءات الاختراع وتعرقل عمل الباحثين الأمر الذى يدفعهم للهروب للخارج.. كيف ترى ذلك الاتهام؟
- الحصول على براءة الاختراع بمثابة الحصول على شهادة وعقد وتسجيل تُعطى للطالب وتشهد فيها أكاديمية البحث العلمى أن تلك الفكرة فريدة وتخص المتقدم وغير مسجلة على مستوى العالم وقابلة للتطبيق ولا يمكن لأى شخص استخدامها حصريًا لمدة 20 عاماً. وبالتالى، يجب على الأكاديمية أن تتحرى الدقة قبل إعطاء أى براءة اختراع، نبحث فى قواعد بيانات 152 مكتب براءات اختراع على مستوى العالم، وهو ما يعطل الأمر قليلاً، غير أن المشكلة الكبرى تكمن فى المتقدمين بطلبات براءة الاختراع، فمعظمهم غير قادر على إعداد الملف وتقديمه لمكتب براءات الاختراع، هذا الإعداد يتطلب علمًا غير متوافر بالنسبة لجزء كبير من المتقدمين، فالطلبات المُقدمة لا تتوافر فيها الشروط القانونية اللازمة من حيث عناصر التقديم والرسم الهندسى وعنصر الحماية، ورغم ذلك؛ يقوم الخبراء فى مكتب البراءات بمحاولة مد يد العون للراغبين فى الحصول على البراءة، وهو أمر يستغرق وقتًا كبيرا قد يصل إلى 5 سنوات.
■ كم عدد الذين تقدموا للحصول على براءات اختراع العام الماضى؟
- نحو 4500 طلب، نصفهم من المصريين والنصف الآخر من الأجانب.
■ وكم عدد من حصلوا على البراءة العام الماضى؟
- لا يتجاوز 5 % من إجمالى الطلبات المُقدمة من المصريين، و15% من إجمالى الطلبات المُقدمة من الأجانب.
■ وما سبب تلك النسب المنخفضة؟
- لأن معظم طلبات براءات الاختراعات ليس لها أى قيمة، أو غير مستوفاة من ناحية الأساس العلمى، أو غير قابلة للتطبيق من الناحية الاقتصادية.
■ تشير الإحصائيات إلى أن إنتاج الدول العربية مجتمعة فيما يخص النشر العلمى لا يزيد على 1% من الإنتاج العالمى، فيما تمثل مساهمة اليابان نحو 1.3 % والولايات المتحدة 7.2 %.. كيف يمكنك تفسير تلك الأرقام؟
- دعنى أتكلم عن مصر، ترتيبنا فى النشر العلمى 35 على مستوى دول العالم بين 225 دولة.. لسنا فى ذيل الأمم فيما يتعلق بالنشر العلمى الدولى، مصر على قمة الناشرين فى الشرق الأوسط، ونحاول جاهدين تقليص تلك الفجوة.
■ مصر فى هذا الترتيب المتقدم نتيجة عدد الأبحاث المنشورة بشكل مُطلق فى أى مجلة عالمية.. لكن كم تبلغ نسبة الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية التى لها ثقل علمى حقيقى؟
- لا تزيد على 10 % من إجمالى الأعداد المنشورة.
■ حسب مؤشر R&D المعنى برصد مؤشرات البحث العلمى فى الدول المختلفة، يوجد 600 باحث فى مصر لكل مليون شخص، مقارنة بـ5900 باحث لكل مليون شخص فى إسرائيل، و6000 باحث لكل مليون شخص فى اليابان و5100 باحث لكل مليون شخص فى فرنسا.. كيف تقرأ تلك النسب كرئيس لأكاديمية البحث العلمى؟.. وما هو تعليقك عليها؟
- عدد الحاصلين على الدكتوراه فى مصر لا يزيد على ١٢٦ ألف شخص، أكثر من 50 % منهم فى العلوم الاجتماعية والإنسانية، والباقون مُقسمون بين العلوم المعنية بالطب والهندسة والزراعة والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغيرها من العلوم، هذه نسب قليلة للغاية. هناك عزوف من المصريين عن التعليم العلمى، يُمكنك أن ترى بوضوح الفرق بين أعداد المنضمين للكليات العلمية والأدبية، فمصر تحتاج لمضاعفة أعداد الباحثين وخاصة فى العلوم الطبيعية، ويجب أن يتطور التعليم الجامعى، والأهم من الأعداد المطلقة عدد الساعات المخصصة للبحث العلمى، فى مصر؛ عدد الساعات التى يُخصصها أساتذة الجامعات للبحث العلمى لا يزيد على 30 % من عدد ساعات عملهم، نتيجة تدنى الرواتب ووجود أعباء لها علاقة بالتدريس وخدمة المجتمع، وهذه مشكلة كبيرة.
■ وما حلها؟
- لم يعد البحث العلمى جاذبًا لأحد، لأنه يستهلك الكثير من الوقت والمجهود دون عوائد مادية تذكر، وبالتالى أصبح البحث العلمى طاردًا للكفاءات، ومعظمهم يتجه إلى سوق العمل الخاصة أو السفر للعمل بالخارج، وإذا تتبعنا ذلك المؤشر الخاص بقلة أعداد العاملين من الشباب فى البحث العلمى، سيظهر مؤشر آخر، وهو ارتفاع أعداد الإناث العاملات بالبحث العلمى فى مصر، إذ تقترب النسبة من واحد إلى واحد، وهى نسبة غير موجودة فى العالم أجمع، فالسيدات يعملن فى البحث العلمى ويتحملن الضغوط المالية لتحقيق الذات بغض النظر عن المقابل المادى. على عكس الشباب الذين تضغط عليهم الظروف الاقتصادية، وبالتالى يجب تعديل سياسات البحث العلمى وأجور الباحثين لاجتذابهم للعمل فى منظومة البحث العلمى.
■ بالحديث عن الأجور.. كم تبلغ الميزانية المخصصة للبحث العلمى؟
- لا تزيد على 0.72 من ميزانية الدولة.
■ تقريبًا؛ تبلغ ميزانية البحث العلمى فى الولايات المتحدة الأمريكية 3% من إجمالى الدخل القومى، وهو رقم ضخم قياساً على الدخل القومى فى أمريكا، فيما يقل فى مصر حتى عن النسبة التى نص عليها الدستور بـ1 %.. كيف يُمكن توفير التمويل اللازم وسط عالم يقع على قمة أولوياته الاهتمام بالبحث العلمى كوسيلة للاستثمار؟
- الحقيقة أن الدولة تولى اهتمامها بالبحث العلمى، وسنصل لنسبة الواحد فى المئة قريبًا. البنية التحتية شهدت الكثير والكثير من التطور، واستفاد قطاع البحث العلمى فى مصر استفادة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وأملك الكثير من المؤشرات التى تُدلل على كلامى، على سبيل المثال؛ قامت الدولة بزيادة النسبة السنوية المخصصة من الميزانية للبحث العلمى. نعم؛ ليست الزيادة الكافية والمنشودة ولكنها خطوة على الطريق، علاوة على أن الدولة تدعم الكثير من المشروعات من خارج الميزانية المخصصة للبحث العلمى، تلك المشروعات تصب فى مصلحة البحث العلمى، فعلى سبيل المثال؛ دعمت الحكومة مؤخرًا بنك المعرفة بنحو 60 مليون دولار، إذا أضفنا ذلك المبلغ لمخصصات البحث العلمى ستزيد النسبة إلى أكثر من 1 %، وهناك دعم مباشر يأتى بتكليف من رئيس الجمهورية، كدعم إنشاءات جامعة زويل، وهو ما يصب بشكل مباشر فى مصلحة البحث العلمى، علاوة على أن تمويل البحث العلمى فى الدول المتقدمة يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، فأكثر من 75 % من أموال البحث العلمى فى الخارج تأتى من القطاع الخاص، وهو أمر لا يحدث فى مصر.
■ يقول العامة إن معظم الأموال المخصصة للبحث العلمى تُصرف كمرتبات ومكافآت للأساتذة والباحثين ولا يتبقى أى أموال لدعم البحث العلمى؟
- هذا كلام عار تماماً من الصحة، أى موظف فى الدولة يعلم تمام العلم أن الموازنة العامة موزعة على 6 أبواب مختلفة، ولا يُمكن أن توجه الأموال المخصصة فى باب لدعم باب آخر، تأتى المرتبات من الباب الأول من وزارة المالية مباشرة، أما موازنة البحث العلمى فتأتى من الباب السادس من وزارة التخطيط مباشرة، وطبقًا للقانون؛ يستحيل أن يتم تمويل المرتبات من الباب السادس، فالأموال الموجودة فى الباب السادس والخاصة بالبحث العلمى مخصصة بالكامل لتمويل المشروعات البحثية، ويُصرف منها مكافآت إنجاز بنسبة لا تزيد بأى حال من الأحوال عن 25 % من إجمالى موازنة المشروع، كوسيلة لتحفيز العلماء والباحثين على ممارسة البحث العلمى.
■ تحدثت عن ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل الأبحاث العلمية.. هل ترى أن التبرعات أيضًا يُمكن أن تساهم فى الارتقاء بمنظومة البحث العلمى؟
- بكل تأكيد.
■ لكن التبرعات لا يُمكنها أن تضمن تدفقا مستمرا للأموال اللازمة للبحث العلمى؟
- بالفعل.. لذا لا يُمكن استخدام التبرعات أو حتى أموال القطاع الخاص إلا فى تمويل بعض قطاعات البحث العلمى، فمثلاً؛ الأموال المخصصة للبنية التحتية والأبحاث الأساسية والمشروعات القومية والعلوم البينية يجب أن تأتى مباشرة من الدولة، لا من التبرعات ولا من القطاع الخاص، ومع ذلك فإن دعم القطاع الخاص والتبرعات ركيزة من الركائز الأساسية لدعم البحث العلمى بالطبع، فالعمل فى التطبيقات يستلزم دعم المجتمع المدنى، والاستثمار فى البحث العلمى يحتاج إلى القطاع الخاص، فالمساهمة مثلاً فى تطوير علاج فيروس سى واجبة على القطاع الخاص، فالقفزات فى البحث العلمى تحتاج إلى دعم الجمهور ودعم القطاع الخاص.
■ وكيف يُمكن وضع منهجية لجمع الأموال اللازمة من التبرعات والقطاع الخاص؟
- تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العلم السابق عن ضرورة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمى، قد يضمن ذلك استقرارا فى الموارد إذ ما تم تنفيذه.
■ دعم البحث العلمى يحتاج إلى ضوء أخضر من الساسة.. هل يحظى البحث العلمى بهذا الضوء؟
- بالطبع.
■ وما مظاهر دعم الساسة؟
- الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتى ترتفع سنة تلو الأخرى، والمشاريع الضخمة التى تصب فى صالح البحث العلمى كبنك المعرفة، والاهتمام بعقد الاجتماعات الدورية مع الباحثين من قبل رأس الدولة، وغيرها من الأمور الأخرى التى تدل على اهتمام القيادة السياسية البالغ بالبحث العلمى.
■ تقديم الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية هدف رئيسى للبحث العلمى.. هل ترى أن منظومة البحث العلمى فى مصر قادرة على تقديم الحلول لمشكلات البيئة المصرية؟
- بكل تأكيد ودون أدنى شك. على سبيل المثال؛ قمنا العام الماضى بزيارة منطقة فى جنوب مصر، تُعانى من شح مياه الشرب، لا تستطيع الدولة إنشاء محطة للتحلية بسبب طبيعة المنطقة والسكان الذين يرتحلون باستمرار من مكان لآخر، لذا؛ قامت الأكاديمية بالتعاون مع جامعات مصرية ببحث المشكلة، وتوصلنا مؤخرًا لعمل وحدات تحلية متنقلة لمياه البحر تستخدم الطاقة الشمسية وتنتج 21 مترا مكعبا من المياه يوميًا، فالعلم قادر على حل جميع المشكلات التى تواجه مصر. والأكاديمية تحاول جاهدة تقديم الحلول.
■ دعم التطبيقات العسكرية وتصنيع السلاح بأيد مصرية.. أين أكاديمية البحث العلمى من هذه العبارة؟
- نتعاون مع الجيش المصرى وفروعه المختلفة فى ذلك الصدد.
■ ما شكل التعاون؟
- ننتج قطع غيار للمعدات والأسلحة المتقدمة بالتعاون مع قطاع التسليح بالقوات المسلحة ومع وزارة الإنتاج الحربى.
■ هل سنرى قريبًا قطعة سلاح متقدمة مطبوعا عليها «صنع فى مصر»؟
- نعم.. ليس سلاحًا فحسب، سننتج سيارة مصرية فى القريب العاجل، وجهاز «محمول مصرى» أيضًا، كل الأجهزة المتقدمة فى السوق المصرية ستكون بمكونات محلية تصل إلى نسبة 75 % بحلول عام 2030.
■ هل تقدم الأكاديمية دعمًا للمؤسسات العلمية العسكرية كالكلية الفنية العسكرية على سبيل المثال؟
- نعم.. ندعم الكلية الفنية العسكرية شأنها شأن كل الكليات المدنية الأخرى.
■ كنت منسقًا لمشروع «الطريق إلى نوبل» التابع للمركز القومى للبحوث فى الفترة من بين 2006 إلى 2008.. إلى أى مدى وصل المشروع؟
- لا أعلم.. لكنه كان مشروعًا واعدًا بحق.
■ متى سيحصل باحثون من مصر على جائزة نوبل؟
- ليس قبل 20 سنة من الآن.. نحتاج الكثير والكثير من العمل للحصول على نوبل.
■ تواجه مصر مشكلة كبيرة ألا وهى ظاهرة اقتباس أو سرقة الأبحاث العلمية، يقوم بعض أساتذة الجامعات بنقل أبحاث آخرين للحصول على الترقية.. كيف يُمكن مواجهة تلك المشكلة؟
- السرقات العلمية واقع وموجودة فى مصر وفى معظم دول العالم، وقد قامت الأكاديمية بشراء برامج لكشف التزوير العلمى مؤخرًا، وكل شخص يتقدم للترقية يتم الكشف على الانتحال العلمى ونسب الاقتباس.. ويتم مُعاقبة كل من يثبت تزويره أو سرقته لبحث علمى طبقًا للقوانين واللوائح الأكاديمية.
كما تقوم الأكاديمية أيضًا بعقد دورات ولقاءات مخصصة للباحثين للتعريف بأخلاقيات البحث العلمى، فالحقيقة أن الباحث ربما لا يكون مُدركًا لحجم المشاكل التى قد يواجهها حال كشف التزوير أو الانتحال، ونحاول توعية الباحثين قبل عقابهم.
■ وما نصائحك للباحثين الشباب؟
- محاولة القفز فوق المعوقات، العمل بجهد، التواصل مع الأكاديميات والجامعات المختلفة، اقتفاء أثر أحلامهم، والسعى وراءها حتى تتحقق.
هذا الحوار جزء من مشروع تعزيز الكتابة في مجال الصحافة العلمية، وهو أحد مشاريع معهد جوته والهيئة الألمانية للتبادل العلمي بدعم وزارة الخارجية الألمانية.
of the Goethe-Institut and the German Academic Exchange Service (DAAD), supported by the German Federal Foreign Office